شدد فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي، على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين الروس المشروعة، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل إحدى الأولويات الأساسية للدولة الروسية في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات القانونية والمؤسسية التي تواجهها البلاد.
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، مع ألكسندر جوتسان، المدعي العام لروسيا الاتحادية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.
وأكد بوتين خلال اللقاء أن حماية حقوق المواطنين ليست مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية وطنية تتطلب متابعة دقيقة وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف مؤسسات الدولة.
وقال بوتين، رئيس روسيا الاتحادية: “يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة، فهذه مهمة بالغة الأهمية”، مشيرًا إلى أن الهيئات الرقابية والقضائية في روسيا تواجه تحديات متزايدة، تتطلب تطوير آليات العمل وتعزيز الكفاءة المؤسسية لضمان سيادة القانون.
ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الرئيس الروسي والمدعي العام الجديد منذ تعيين ألكسندر جوتسان في منصبه خلال شهر سبتمبر الماضي، على رأس الهيئة الرقابية القضائية في روسيا.
وقد اكتسب الاجتماع أهمية خاصة كونه يحدد ملامح المرحلة المقبلة لعمل مكتب الادعاء العام، في ظل متغيرات داخلية وخارجية تلقي بظلالها على النظام القانوني الروسي.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أولويات عمل مكتب المدعي العام للفترة الحالية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة على تنفيذ القوانين، وضمان العدالة في تطبيقها، ومكافحة أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تقوض ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية.
كما تم التطرق إلى سبل تطوير أداء الهيئات الرقابية، بما يواكب المتطلبات الحديثة ويستجيب للتحديات المتزايدة.
ويولي الكرملين أهمية كبيرة لدور الادعاء العام باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة العدالة الروسية، حيث تقع على عاتقه مسؤولية الإشراف على تنفيذ القوانين، وحماية الحقوق والحريات، والتصدي لأي انتهاكات قد تطال الأفراد أو المؤسسات.
وفي هذا السياق، شدد بوتين على ضرورة أن تعمل أجهزة الرقابة القضائية باستقلالية وكفاءة، مع الالتزام الصارم بالقانون.
ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس الروسي تعكس توجهًا رسميًا نحو تعزيز الخطاب المتعلق بسيادة القانون وحماية الحقوق، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها روسيا، وما يرافقها من ضغوط داخلية وخارجية. كما تشير هذه التصريحات إلى رغبة القيادة الروسية في التأكيد على دور المؤسسات القانونية في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات عملية من جانب مكتب المدعي العام الروسي لترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات ملموسة، سواء عبر تشديد الرقابة على الأداء المؤسسي، أو تطوير آليات تلقي شكاوى المواطنين، أو تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة التنفيذية.
وتأتي هذه التأكيدات الرئاسية في وقت تسعى فيه روسيا الاتحادية إلى ترسيخ صورة الدولة القائمة على القانون، وضمان التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين من جهة أخرى، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي مسار تنموي أو إصلاحي مستدام.