أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن ترحيبها بالاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه أطراف النزاع في اليمن بشأن إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع، ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، مؤكدة أهمية تحويل هذه التفاهمات إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وأكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، كريستين شيبولا، استعداد اللجنة الكامل لتنفيذ عمليات إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم بشكل آمن يحفظ كرامتهم، ويسهم في لمّ شمل العائلات التي فرقتها سنوات الحرب. وشددت على أن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل أساسي على تعاون أطراف النزاع والتزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق.
وأضافت شيبولا أن من الضروري احترام الالتزامات الواردة في الاتفاق والعمل على تحديد أسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم دون أي تأخير، بما يضمن سرعة تنفيذ العملية وفق المعايير الإنسانية المتفق عليها.
وأوضحت اللجنة الدولية أن اتفاق استوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 نصّ على دورها كوسيط محايد في مثل هذه العمليات، استناداً إلى ولايتها الإنسانية المحايدة وغير المتحيزة، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
وذكرت اللجنة أنها شاركت، في هذا الإطار، في تنفيذ عمليات إفراج ونقل واسعة للمحتجزين في اليمن، شملت أكثر من 900 محتجز خلال عام 2020، إضافة إلى الإفراج عن أكثر من 1000 محتجز في عام 2023، في مساعٍ متواصلة للتخفيف من معاناة المتأثرين بالنزاع.
أدانت الأمم المتحدة بشدة قيام الجماعة الحوثية باحتجاز 10 موظفين أمميين إضافيين في 18 ديسمبر الحالي، في خطوة وصفتها بـ«الاحتجاز التعسفي»، محذّرة من أن هذا التصعيد يُهدد بشكل مباشر استمرارية العمل الإنساني في اليمن.
وحسب المنظمة الدولية، ارتفع إجمالي عدد موظفيها المحتجزين لدى الجماعة إلى 69 موظفاً، ما يضع واحدة من كبرى عمليات الإغاثة في العالم أمام مخاطر غير مسبوقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن هذه الاحتجازات «تجعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابلة للاستمرار»، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على عمل المنظمة تؤثر بشكل مباشر على ملايين اليمنيين المحتاجين، وتحرمهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، في بلد أنهكته الحرب والفقر وانهيار الخدمات الأساسية.
وأضاف دوجاريك أن الأمين العام دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أفراد من البعثات الدبلوماسية، مطالباً الحوثيين بإلغاء إحالة موظفي المنظمة إلى الملاحقة القضائية.
وشدّد البيان الأممي على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة وموظفيها، مؤكداً أن هذه الحصانات «أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة ومحايدة»، ولا يمكن التفريط بها دون تعريض حياة العاملين والمستفيدين من المساعدات للخطر.
يأتي هذا التحذير الأممي في ظل تصعيد متواصل من جانب الحوثيين ضد المنظمات الدولية؛ حيث تتهم الجماعة موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني بالتجسس لصالح أطراف خارجية، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة بشكل قاطع، وتؤكد أنها لا تستند إلى أي أدلة.
وترى منظمات حقوقية أن هذه الاتهامات تُستخدم غطاءً لاعتقالات تعسفية واسعة، تستهدف تكميم الأصوات المستقلة وإحكام السيطرة الأمنية في مناطق نفوذ الجماعة.
وخلال السنوات الماضية، لجأ الحوثيون إلى توظيف الجهاز القضائي الخاضع لهم ليكون أداةً للضغط والترهيب، عبر إحالة معارضين وصحافيين وموظفين أمميين إلى محاكم متخصصة بتهم تتعلق بالأمن القومي أو «التخابر»، في مسار يقول مراقبون إنه يقوّض العدالة، ويزيد من عزلة مناطق سيطرة الجماعة التي تحوّلت إلى أشبه بمعتقل كبير.
وتؤكد الأمم المتحدة أن استمرار هذه الممارسات يجعل من الصعب الحفاظ على وجود إنساني فعّال في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، خصوصاً في ظل المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الموظفون المحليون والدوليون.
وعلى الرغم من ذلك، تُشدد المنظمة على التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لملايين اليمنيين، مع تحذيرها من أن أي تصعيد إضافي قد يفرض إعادة تقييم للأنشطة الإنسانية في بعض المناطق.