تتابع مصر ببالغ القلق ما يشهده الشمال السورى، وخاصة منطقة حلب، من اشتباكات وتطورات ميدانية متسارعة، وما يصاحبها من أعمال عنف وترويع للمدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا الشقيقة.
وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، الأهمية البالغة لخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها.
وشددت مصر على أن الحل المستدام للأزمة السورية يظل رهنا بعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار، وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.
أفادت وسائل إعلام سورية، بعودة الاشتباكات في ريف السويداء الغربي، واستهداف بلدة المزرعة بقذائف، في حين ردّت قوى الأمن الداخلي على مصادر إطلاق النار، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات سوريا الديمقراطية إنها أصدرت توجيهات لقواتها بإيقاف الرد على ما وصفتها بأنها هجمات من فصائل حكومة دمشق، وأوضحت أن القرار جاء تلبية لاتصالات التهدئة.
قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن فصائل تابعة لحكومة دمشق شنت هجوماً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، بعد استهداف حاجز قوى الأمن الداخلي - حلب من قبل تلك الفصائل.
وأضافت في بيان، أن «الأهالي وقوى الأمن الداخلي يواجهون الاعتداء ويتخذون كل الإجراءات لحماية أنفسهم.»
من ناحية أخرى، أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في حلب، الإثنين، بياناً أعلن فيه إصابة عضوين إثر هجوم مسلّح، وأكد المركز تعرّض حاجز مشترك لهم مع قوات الحكومة الانتقالية في دوار الشيحان بمدينة حلب لهجوم مسلّح نفّذته مجموعة تتبع لوزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية، ما أسفر عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي بجروح متفاوتة.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني أن اتفاق 10 مارس مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» يعبر عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي السورية.
وشدد خلال مؤتمر صحفي الإثنين من دمشق، على أنه «من الضروري تنفيذ اتفاق 10 مارس بين الحكومة السورية وقسد ونؤكد أن اندماجها في الحكومة سيكون في صالح الجميع»، مضيفا: «استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والمباحثات تناولت ملف قسد، والانطباع أنه لا توجد لديها نية لتنفيذ اتفاق 10 مارس»
