أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن قبول 14 براءة اختراع خلال شهر تشرين الثاني الماضي وفق أعلى المعايير الدولية، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية.
وقال بيان لجهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط إنه "تم قبول 14 براءة اختراع خلال شهر تشرين الثاني الماضي وفق اعلى المعايير الدولية".
وأضاف أن "مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية التابعة للجهاز أعلنت عن إنجازاتها خلال شهر تشرين الثاني 2025، وتضمنت قبول 12 طلب براءة اختراع (قيد إصدار الشهادة)، ومنح 14 براءة اختراع، مع استلام 28 طلباً عراقياً و4 طلبات دولية وفق نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)"، مشيرا الى أنه "تم رفض 25 طلباً لعدم استيفائها الشروط اللازمة لمنح براءة الاختراع".
وبين أنه "في مجال النماذج الصناعية، فقد تم قبول 4 طلبات، ومنح نموذج صناعي واحد، مع استلام 3 طلبات عراقية و7 طلبات أجنبية، في حين تم رفض 5 طلبات لعدم استيفائها الشروط اللازمة".
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد الدليمي حسب البيان الى أن "هذه النتائج الإيجابية تعكس التقدم الملحوظ في مجال حماية الملكية الفكرية في العراق، وتؤكد الالتزام الراسخ بدعم المخترعين العراقيين"، مؤكدا على "الاستمرار في تطوير الإجراءات وتسريع معالجة الطلبات لضمان بيئة محفزة للابتكار، وفق أعلى المعايير الدولية، لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية".
وتابع البيان أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يؤكد استمرار جهوده في تعزيز الابتكار وحماية الملكية الفكرية، ودعم المخترعين والمبتكرين المحليين والدوليين".
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن استقلال القضاء نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، فيما أشار الى أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا تدعم سيادة القانون والديمقراطية، شدد على أن القضاء الدستوري يعزز التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات.
وقال إبراهيم في كلمة له خلال، ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث: إن "استقلال القضاء كمؤسسة في النظم الدستورية، يُعدّ نتيجة حتمية، لتبني أغلب دساتير العالم لمبدأ الفصل بين السلطات، لما للقضاء بحد ذاته كسلطة دستورية مستقلة من دور في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان قيام دولة الحق والقانون التي تعد من متطلبات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون وحماية الدستور، كونه القانون الأعلى والأسمى في الدولة، انطلاقاً من مبدأ تدرج القواعد القانونية، من أجل ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية الواردة فيه، سواءً أكانت فردية أم جماعية، وإعمال المبادئ التي تضمنتها نصوصه ومواده، ومنها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ودورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وغيرها، وإن تطبيق ذلك يقتضي وجود رقابة قضائية دستورية فاعلة وفعلية، تضمن مبدأ الشرعية، وهو الأساس الذي تقوم عليه السلطة القضائية بوصفها مؤسسة دستورية في أغلب دساتير العالم".