بحثت سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية اليوم سبل تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين، بما يتيح نفاذ المنتجات العُمانية إلى الأسواق الإفريقية والاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، بما يعزز فرص التوسع التجاري والاستثماري ويدعم مصالح الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، حيث ناقش الوزيران إمكانات تحقيق التكامل الصناعي في عدد من المجالات الواعدة لتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واتفق الجانبان، بحسب وكالة الأنباء العُمانية على الإسراع في استكمال مذكرات التفاهم الخاصة بتوحيد متطلبات القبول للسلع والمنتجات والخدمات، ومجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، إلى جانب إقامة منتدى اقتصادي بالتنسيق بين الغرف التجارية في البلدين، بما يعزز مسارات التعاون الاقتصادي والصناعي.
كما التقى قيس بن محمد اليوسف بعدد من أصحاب الأعمال المصريين، وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان والمشروعات القائمة والمستقبلية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية ودعم توسيع النشاط التجاري المشترك ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد اليوسف على أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية العُمانية المصرية إلى آفاق أوسع تقوم على التصنيع والتصدير المشترك، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة وتحفيز إقامة مشروعات صناعية مشتركة في القطاعات ذات الأولوية ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 97.6 مليون ريال عُماني، وسجلت الواردات العُمانية من مصر نموًّا بنسبة 16.6 بالمائة لتصل إلى 44.3 مليون ريال.
فيما بلغت الصادرات العُمانية إلى السوق المصري 53.3 مليون ريال، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة مصرية في سلطنة عُمان 4647 شركة حتى نوفمبر 2025.