أعلن مجلس محافظة الأنبار موافقته على إنشاء معمل لإنتاج وتعليب مادة الدبس، إلى جانب إقامة مزرعة للنخيل في قضاء حديثة.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن المجلس صوّت لصالح إنشاء معمل لإنتاج وتعليب الدبس، فضلًا عن تأسيس مزرعة نخيل في القضاء، موضحًا أن المشروع أُدرج كفرصة استثمارية ستُطرح عبر هيئة استثمار الأنبار.
وأضاف أن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تبلغ خمسة دوانم، سيتم استثمارها في إنشاء مزرعة نخيل، إلى جانب إقامة معمل لإنتاج الدبس ومشتقات التمور.
ناقش وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، الاستعدادات الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا في مقر قيادة شرطة بغداد الرصافة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائدي شرطة بغداد الكرخ والرصافة وقائد الشرطة الاتحادية وعدد من القادة والضباط" .
وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في مدينة الكاظمية المقدسة، كما تم بحث آلية وضع الخطط التنظيمية والتنسيقية والجهد الاستخباري لتأمين هذه المناسبة التي يحييها المؤمنون من داخل البلاد وخارجها".
بحث الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الاثنين، مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، فيما أكد موقفه الداعم لحصر السلاح بيد الدولة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري المرقّم (٢٥٥)، اليوم الاثنين في مكتب الشيخ همام حمودي، لمناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للّجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".
وأضافت، أنه "شهد الاجتماع نقاشات معمّقة لاوراق عمل مقدمة من قوى الاطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".
وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد.
كشفت وزارة الداخلية في العراق، الإثنين، تفاصيل خطة الأمن المناطقي بعد استلام الملف الأمني بالكامل في المحافظات، مؤكدة اعتمادها أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية الحسابات الحكومية وبيانات المواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة عباس البهادلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمن المناطقي الذي تعمل الوزارة على تطبيقه بعد استلام الملف الأمني بالكامل، ينص على أن يكون أساس الأمن هو عمل الشرطة المحلية، على أن تقوم باقي القطعات بدعم وإسناد عملها، مع تفويض الصلاحيات لمدير قسم الشرطة في المنطقة لإدارة وتحريك جميع قطعات وزارة الداخلية في تلك المنطقة عند الحاجة".