أفادت مسودة تقرير صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بأن الصين ربما قامت بتحميل أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث ثلاثة مواقع لإطلاق الصواريخ التابعة لها، في ظل مؤشرات على عدم اهتمام بكين بالدخول في محادثات للحد من التسلح، وهو ما يعكس تصاعد طموحاتها العسكرية.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن الصين تعمل على توسيع وتحديث ترسانتها العسكرية بوتيرة تفوق أي دولة نووية أخرى، لافتة إلى أن بكين ردّت على هذه التقارير بوصفها محاولات متعمدة لـ«تشويه سمعة الصين وتضليل المجتمع الدولي».
أعلنت شركة النفط الصينية العملاقة «سينوك»، الاثنين، عن بدء الإنتاج من مشروع نفطي بحري في بحر الصين الجنوبي.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع تطوير «بلوك 24»، في منطقة حقول شيجيانغ النفطية، الواقع في المياه الضحلة لحوض مصب نهر اللؤلؤ، إنتاجاً ثابتاً يبلغ نحو 18 ألف برميل مكافئ من النفط الخام الخفيف يومياً بحلول عام 2026، وفقاً لبيان صادر عن «سينوك».
ويعتمد تطوير المشروع بشكل أساسي على المنشآت القائمة المجاورة لحقول هويشي النفطية، مع إضافة منصة جديدة لرؤوس الآبار غير المشغلة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع تشغيل 10 آبار تطويرية، وفق البيان.
وأضافت «سينوك» أنها تمتلك حصة 100 في المائة بهذا المشروع، وأنها الشركة المشغلة.
استعادت الصادرات التونسية، خلال السنة الحالية، زخمها التصاعدي، حيث سجلت إلى موفى شهر نوفمبر 2025 نموًا بنسبة 1.5% مقارنة بالسنة الماضية، لتصل قيمتها إلى 9.57 مليار دينار. ويعزى هذا الأداء أساسًا إلى النتائج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم تذبذب إيرادات تصدير زيت الزيتون.
وحسب مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، الجهاز المشرف على التصدير، تصل القدرة التصديرية لتونس إلى نحو 23 مليار دولار 11.25 مليار دولار منها أي حوالي النصف، غير مستغلة.
ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة لجميع المتدخلين في المنظومة التصديرية، بما في ذلك شبكة التمثيل التجاري بالخارج، لمضاعفة الجهود لاستكشاف فرص تصديرية جديدة وتعزيز تموضع المنتجات التونسية على الأسواق العالمية، وفق ما تؤكده دار المصدر.
ويمثل قانون المالية لسنة 2026 نقطة تحول في تعامل الدولة مع قطاع التصدير، إذ انتقل التركيز من تقديم الحوافز الضريبية التقليدية إلى معالجة العوائق الهيكلية والإجرائية التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات والسلع نحو الخارج.
من أبرز الإجراءات الجديدة الفصل 74، المتعلق بتبسيط إثبات إرجاع عائدات التصدير. فسابقا، كان المصدرون يواجهون صعوبات في إثبات عودة الأموال من الخارج، لكن القانون الجديد يسمح الآن باعتماد كشف الحساب البنكي كوحدة رسمية كافية لإثبات تلقي الأموال من الصادرات، مع احترام الأجال القانونية، دون الحاجة إلى شهادة تطهير بنكي، مما يقلل الضغط الإداري على الشركات ويسرع دورتها المالية.