أعلنت الحكومة الجزائرية، بدء التطبيق الرسمي لقرارات زيادة الأجور ورفع قيمة منحة البطالة، في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر تضررًا من التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها فئة الشباب الباحث عن فرص عمل.
وأكدت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية أن منحة البطالة شهدت زيادة جديدة لتصل إلى 300 دينار جزائري، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومساندة العاطلين عن العمل إلى حين إدماجهم في سوق الشغل.
ومن المقرر أن يبدأ صرف المنحة بالقيمة الجديدة اعتبارًا من شهر يناير 2025، وفقًا لما أعلنه وزير العمل والتشغيل الجزائري خلال مؤتمر صحفي رسمي.
وأوضح وزير العمل الجزائري أن هذه المنحة تُصرف بشكل دوري ومنتظم للشباب المسجلين لدى الوكالات المحلية للتشغيل، مع التشديد على ضرورة تحديث البيانات الشخصية والمهنية للمستفيدين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي تجاوزات أو استفادة غير قانونية.
وتستهدف منحة البطالة في الجزائر عدة فئات من الشباب، من بينها خريجو الجامعات والمعاهد العليا الباحثون عن عمل، والعاطلون الذين أنهوا مراحل التدريب المهني أو الميداني ولم يحصلوا بعد على وظائف دائمة، إضافة إلى الفئات الهشة اجتماعيًا، مثل الأيتام، والأرامل، والأشخاص من ذوي الإعاقة، الذين يواجهون صعوبات مضاعفة في الاندماج بسوق العمل.
وأكدت وزارة العمل الجزائرية أن الاستفادة من منحة البطالة لا تقتصر على الحاصلين على الشهادات الجامعية فقط، بل تشمل أيضًا الشباب الحاصلين على مؤهلات مهنية وفنية، في خطوة تهدف إلى تشجيع جميع الفئات على التسجيل في برامج التشغيل والتكوين، وتعزيز فرص الإدماج المهني بمختلف القطاعات.
وبشأن آلية التقديم، أوضحت الوزارة أن الحصول على منحة البطالة يستوجب التسجيل لدى مركز التشغيل الأقرب إلى محل إقامة المستفيد، وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة، وعلى رأسها بطاقة الهوية الوطنية وشهادة التخرج أو ما يثبت المؤهل المهني. كما شددت على أهمية تحديث البيانات بشكل دوري، لضمان استمرار صرف المنحة دون انقطاع.
وفيما يتعلق بآلية الصرف، أكدت الحكومة الجزائرية أن تحويل المنحة سيتم بشكل إلكتروني عبر البنوك المعتمدة، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، وضمان وصول الدعم مباشرة إلى المستفيدين، بما يعزز الشفافية ويحد من أي تأخير أو تلاعب.
وتُعد منحة البطالة، إلى جانب زيادات الأجور التي أقرتها الحكومة الجزائرية مؤخرًا، خطوة محورية في دعم الشباب ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية.
كما تسهم هذه الإجراءات في تحفيز الشباب على الانخراط في برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يرفع من كفاءاتهم ويزيد من فرص توظيفهم مستقبلاً.
ومع بدء تنفيذ هذه القرارات رسميًا، تواصل الحكومة الجزائرية جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين دعم الفئات الهشة وتحفيز النمو الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.