أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، استمرار اتصالاتها وتحركاتها المكثفة على أعلى المستويات مع السلطات الليبية، من أجل متابعة موقف المواطنين المصريين المفقودين داخل الأراضي الليبية، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعرف على مصيرهم وضمان سلامتهم.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الجهود الجارية تتم من خلال تنسيق مباشر ومستمر بين السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع الجهات الليبية المختصة، وبمشاركة القطاعات المعنية داخل وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح البيان أن هذه التحركات أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث نجحت وزارة الخارجية المصرية في استعادة 131 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في أحد مراكز الاحتجاز داخل ليبيا، وذلك في 27 نوفمبر الماضي، عقب جهود مكثفة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية، مما أسفر عن الإفراج عنهم وتأمين عودتهم الآمنة إلى مصر.
وأشار البيان إلى أنه منذ بداية العام الجاري، تمكنت وزارة الخارجية المصرية من إعادة 1132 مواطنًا مصريًا من العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مواطن من مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار التحركات المستمرة التي تقوم بها الدولة المصرية لحماية مواطنيها في الخارج.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تحرص على التواصل المباشر مع أهالي المواطنين المتغيبين، حيث تعقد لقاءات دورية لإطلاعهم على آخر المستجدات، وتوضيح الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف الإنساني. وفي هذا السياق، التقى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، أمس الأحد، بأكثر من 200 من أهالي المواطنين المتغيبين، حيث تم استعراض الاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، والرد على استفساراتهم وطمأنتهم بشأن استمرار المتابعة.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن الجهود لن تتوقف، وأن التنسيق مع الجانب الليبي مستمر دون انقطاع، بهدف الوصول إلى حقيقة مصير كل مواطن مصري مفقود، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لضمان سلامتهم، مؤكدة عدم ادخار أي جهد في هذا الإطار.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها وجهت السفارة المصرية في اليونان بمتابعة حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية، الذي كان في طريقه إلى السواحل اليونانية يوم السابع من الشهر الجاري، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمفقودين، من بينهم مواطنون مصريون.
وأكدت الوزارة استمرار التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية، لتقديم الدعم القنصلي والإنساني اللازم لأسر الضحايا، ومتابعة التحقيقات الخاصة بالحادث.
وتعكس هذه التحركات حرص الدولة المصرية على حماية مواطنيها في الخارج، والتعامل الجاد مع القضايا الإنسانية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والمفقودين، في ظل ظروف إقليمية معقدة تتطلب تنسيقًا دبلوماسيًا وأمنيًا مستمرًا.