عاد ملف جرينلاند إلى دائرة التوتر السياسي بعد إعلان الولايات المتحدة تعيين حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري مبعوثًا خاصًا للإقليم القطبي، في خطوة أثارت تحفظات رسمية في كوبنهاغن.
وأكدت السلطات الدنماركية أن السيادة على الإقليم ليست محل نقاش، مشددة على ضرورة احترام الوحدة الإقليمية لمملكة الدنمارك، وهو المبدأ الذي يجب أن تلتزم به جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة.
وأوضحت الدنمارك أن التعيين الأمريكي يعكس اهتمام واشنطن بجرينلاند، لكنه لا يغير من الواقع القانوني والسيادي للإقليم.
غضب دبلوماسي وتحرك رسمي
وفي تصريحات لقناة دنماركية محلية، عبّر راسموسن عن استيائه الشديد من الخطوة الأمريكية، معتبرًا أنها غير مقبولة سياسيًا، وكشف أن وزارة الخارجية تعتزم استدعاء السفير الأمريكي خلال الأيام المقبلة للحصول على توضيحات رسمية.
ترامب وجرينلاند.. قصة تعود للواجهة
الخطوة الأخيرة أعادت إلى الأذهان تصريحات متكررة لترامب، خلال فترة انتقاله الرئاسية وبدايات ولايته الثانية، تحدث فيها عن فرض نفوذ أمريكي على غرينلاند، ولم يستبعد حينها استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي الغني بالمعادن.
رسائل أمن قومي
ترامب برر التعيين بالقول إن المبعوث الجديد يدرك أهمية غرينلاند للأمن القومي الأمريكي، وسيعمل على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الحلفاء، في إشارة إلى الأهمية العسكرية والجيواستراتيجية للإقليم في شمال الأطلسي والقطب الشمالي.
جزيرة صغيرة.. صراع نفوذ كبير
وتُعد جرينلاند، وهي إقليم شبه مستقل يتبع الدنمارك، نقطة ارتكاز استراتيجية في التنافس الدولي المتصاعد في القطب الشمالي، حيث تتقاطع المصالح الأمريكية والأوروبية والروسية، ما يجعل أي تحرك سياسي بشأنها محاطًا بحساسية سيادية عالية.
اتخذت إثيوبيا وهولندا خطوة رئيسية نحو تعميق شراكتهما من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات متعددة.
جاء توقيع الاتفاقية في أعقاب محادثات جرت بين وزير الخارجية الإثيوبي،قيديون طيموثيوس، ووزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، أوكي دي فريس. وسلط كلا الوزيرين الضوء على العلاقات الدبلوماسية العريقة بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر.
وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للمشاورات السياسية، وتهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، مع تركيز خاص على رفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووفقاً لوزارة الخارجية الإثيوبية، تعكس هذه الاتفاقية نمو الروابط والمشاركة البناءة بين الدولتين، مما يفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك
من المتوقع أن تلعب خطط إثيوبيا لإدخال الطاقة النووية دورًا محوريًا في توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء النظيفة والموثوقة، وهو ما تطمح إليه البلاد، وفقًا لما صرّح به الدكتور ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
خلال فعالية رفيعة المستوى أُقيمت هذا الأسبوع في أديس أبابا بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج الطاقة النووية الإثيوبي، أشاد نائب المدير العام بجهود التنمية التي تبذلها البلاد في قطاع الطاقة.
وأعرب عن فخره بحضور حفل إطلاق البرنامج النووي الإثيوبي، مُسلطًا الضوء على التقدم الثقافي والصناعي السريع الذي تشهده البلاد.
وخصّ بالذكر مشاريع كبرى، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، كدليل على التزام إثيوبيا الراسخ بالتنمية.
"تحرز إثيوبيا تقدماً ملحوظاً في التحول الثقافي والصناعي. ويُظهر نمو أديس أبابا والمشاريع الكبرى كسد النهضة التزام البلاد الراسخ بالتنمية."