أعلنت شركة النفط الصينية العملاقة «سينوك»، الاثنين، عن بدء الإنتاج من مشروع نفطي بحري في بحر الصين الجنوبي.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع تطوير «بلوك 24»، في منطقة حقول شيجيانغ النفطية، الواقع في المياه الضحلة لحوض مصب نهر اللؤلؤ، إنتاجاً ثابتاً يبلغ نحو 18 ألف برميل مكافئ من النفط الخام الخفيف يومياً بحلول عام 2026، وفقاً لبيان صادر عن «سينوك».
ويعتمد تطوير المشروع بشكل أساسي على المنشآت القائمة المجاورة لحقول هويشي النفطية، مع إضافة منصة جديدة لرؤوس الآبار غير المشغلة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع تشغيل 10 آبار تطويرية، وفق البيان.
وأضافت «سينوك» أنها تمتلك حصة 100 في المائة بهذا المشروع، وأنها الشركة المشغلة.
استعادت الصادرات التونسية، خلال السنة الحالية، زخمها التصاعدي، حيث سجلت إلى موفى شهر نوفمبر 2025 نموًا بنسبة 1.5% مقارنة بالسنة الماضية، لتصل قيمتها إلى 9.57 مليار دينار. ويعزى هذا الأداء أساسًا إلى النتائج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم تذبذب إيرادات تصدير زيت الزيتون.
وحسب مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، الجهاز المشرف على التصدير، تصل القدرة التصديرية لتونس إلى نحو 23 مليار دولار 11.25 مليار دولار منها أي حوالي النصف، غير مستغلة.
ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة لجميع المتدخلين في المنظومة التصديرية، بما في ذلك شبكة التمثيل التجاري بالخارج، لمضاعفة الجهود لاستكشاف فرص تصديرية جديدة وتعزيز تموضع المنتجات التونسية على الأسواق العالمية، وفق ما تؤكده دار المصدر.
ويمثل قانون المالية لسنة 2026 نقطة تحول في تعامل الدولة مع قطاع التصدير، إذ انتقل التركيز من تقديم الحوافز الضريبية التقليدية إلى معالجة العوائق الهيكلية والإجرائية التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات والسلع نحو الخارج.
من أبرز الإجراءات الجديدة الفصل 74، المتعلق بتبسيط إثبات إرجاع عائدات التصدير. فسابقا، كان المصدرون يواجهون صعوبات في إثبات عودة الأموال من الخارج، لكن القانون الجديد يسمح الآن باعتماد كشف الحساب البنكي كوحدة رسمية كافية لإثبات تلقي الأموال من الصادرات، مع احترام الأجال القانونية، دون الحاجة إلى شهادة تطهير بنكي، مما يقلل الضغط الإداري على الشركات ويسرع دورتها المالية.
كما أدركت الدولة أن استعادة نسق التصدير ستطلب دعم القاطرات الكبرى. وفي هذا الإطار، تضمن الفصل 40 من قانون المالية 2026 إجراءات استثنائية لفائدة شركة فسفاط قفصة، شملت إعفاءات من المعاليم الديوانية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة للإنتاج.
وتنتفع الشركة أيضًا بتوقيف العمل بضريبة القيمة المضافة على اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط، بهدف استعادة مكانة تونس العالمية في سوق الفسفاط، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري.
وقد اقرا قانون المالية حزمة من الإجراءات لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، منها بالخصوص الفصل 27 الذي نص على إحداث قروض موسمية بشروط ميسرة لفائدة صغار الفلاحين والفصل 29 الذي تضمن إعفاء مدخلات تعليب زيت الزيتون من الأداءات والفصل 30 الذي نص على إعفاء قروض صغار الفلاحين والصيادين من معاليم التسجيل، الى جانب الفصل 31 الذي نص على إعفاء مادة البطاطا من المعاليم لفائدة الصناديق المختصة.