أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، استرداد 2 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي، وذلك بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، استردت مبلغاً قدره 2 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي، من إحدى الشركات بعدما أقدمت على تقديم تقارير إنتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش مقابل الحصول على الزيادة في صرفيات الوقود للفترة من شهر تشرين الثاني من عام 2021 ولغاية شهر آذار من عام 2023 خلافاً للقانون".
وذكر أن "محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ"، مبيناً أن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".
اطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، على مراحل اكتمال أعمال تطوير أروقة مقر رئاسة محكمة استئناف نينوى، وذلك في خطوة تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة لتعزيز البنية التحتية للمؤسسات القضائية وتحسين بيئة العمل للقضاة والموظفين.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن زيارة القاضي زيدان جاءت للاطلاع على مراحل تنفيذ مشاريع التطوير والصيانة في مقر المحكمة ومنتدى القضاة بنينوى، مشيراً إلى حرص المجلس على متابعة الأعمال عن قرب لضمان جودة التنفيذ والتزامها بالمعايير الفنية والهندسية المطلوبة.
وأضاف البيان أن الزيارة شملت الاطلاع على مختلف أروقة المحكمة، حيث استمع زيدان إلى تقرير مفصل من القائمين على المشروع حول التحديثات التي أُجريت، وأبرزها تحسين أماكن العمل، وتجهيز القاعات بالمعدات الضرورية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل سير العمل القضائي. وأكد رئيس المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الكفاءة القضائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تطوير المقرات القضائية يعكس اهتمام الدولة بالقضاء ويعزز مكانته كركيزة أساسية في النظام القانوني.