أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن الموافقة على مشروعه الجديد بتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، بالتنفيذ المشترك مع وزارة البيئة.
وتهدف المبادرة، التي تمتد على مدى خمس سنوات وتركز على حوض بحيرات أوباري، إلى معالجة تحديات تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، مع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح البرنامج أن دمج الحلول القائمة على الطبيعة مع الثقافات المحلية الأصيلة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف ليبيا المناخية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) وأجندة 2030.
تتعرض مناطق ليبيا الصحراوية، خصوصاً حوض بحيرات أوباري، لتدهور بيئي نتيجة تغير المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد، ما أدى إلى فقدان التنوع البيولوجي وتقليل الإنتاجية الزراعية. ويعد المشروع خطوة استباقية لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية.
وفي سياق منفصل، نظمت إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، اليوم اجتماعاً بين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان " حيدر السائح " والسفير الياباني لدى ليبيا " شيمورا إيزورو".
وتركز الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة حول بحث آفاق التعاون مع المؤسسات اليابانية الرائدة في مجالات الاستكشاف المبكر للأورام والبحوث السريرية ونقل التقنية المتقدمة .
وأكد الجانب الليبي خلال اللقاء على السعي لتفعيل شراكات علمية تضمن تدريب الكوادر الوطنية وتوفير أحدث حلول العلاج داخل البلاد، فيما أعرب الجانب الياباني عن ترحيبه بتعزيز هذا التعاون، موجهاً الدعوة للهيئة لزيارة المؤسسات المتخصصة في اليابان لبدء خطوات تنفيذية ملموسة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر قنواتها الدبلوماسية لدعم المؤسسات الوطنية لتعزيز شراكاتها الدولية في الملفات الصحية مع الدول الرائدة في هذا المجال .
أعلنت اللجنة العلمية بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الأحد اعتماد نتائج مطابقة الحمض النووي لـ (19 ) حالة من ضحايا الإعصار في درنة.جاء ذلك في إطار مواصلة اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال السيوي لجهودها واجتماعاتها الدورية لمتابعة نتائج مطابقة الحمض النووي لضحايا الإعصار في مدينة درنة .وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها أن هذه الجهود أسفرت عن تحديد هوية 19 حالة مجهولة الهوية من بينهم اثنان من الجنسية الأردنية وذلك بعد تطابق بياناتهم الوراثية مع العينات المرجعية الخاصة بذويهم ، مشيرة إلى أنه قد تم إحالة الأسماء التي تم التعرف عليها إلى مكتب النائب العام وفقًا للقوانين المعتمدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رسمية بشأنها .