أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة الائتلافية في ألمانيا أصدرت خلال العام الجاري أكثر من 100 ألف تأشيرة لأغراض لمّ شمل العائلات، وذلك على الرغم من السياسات والإجراءات الأكثر صرامة التي تبنتها في هذا الملف.
وجاءت هذه الأرقام استنادًا إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية التي نشرتها صحيفة «فيلت أم زونتاج» يوم الأحد.
ووفقًا للبيانات، تمت الموافقة حتى نهاية نوفمبر الماضي على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة لمواطني الدول الخمس التي تمثل النسبة الأكبر من مقدمي طلبات اللجوء.
وتصدّر المواطنون الأتراك القائمة بـ14 ألف و907 تأشيرات، تلاهم السوريون بـ13 ألف و148 تأشيرة، ثم الهنود بـ9 آلاف و286 تأشيرة، ومواطنو كوسوفو بـ7 آلاف و143 تأشيرة، فيما حصل الألبان على 4 آلاف و426 تأشيرة.
وشكّلت تأشيرات لمّ شمل الأطفال مع آبائهم أكثر بقليل من ثلث الحالات، بإجمالي 37 ألف و227 تأشيرة. وفي المقابل، أصدرت السلطات الألمانية خلال الفترة نفسها نحو 3500 تأشيرة فقط لمّ شمل الآباء مع أطفالهم.
أما الفئة الأكثر شيوعًا فكانت تأشيرات لمّ شمل الأزواج، حيث جرى منح 44 ألف و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا، إضافة إلى 16 ألف و298 تأشيرة أخرى لأشخاص انتقلوا للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.
ويقتصر حق لمّ الشمل في الغالب على ما يُعرف بـ«الأسرة النواة»، أي الزوجين والأطفال القُصّر، مع وجود استثناءات محدودة تُمنح في حالات إنسانية خاصة.
وبموجب تعديل قانوني أقرّته الحكومة الألمانية السابقة في مارس 2024، بات من الممكن استقدام آباء وأصهار ذوي الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصصة، شريطة قدرتهم على إعالة أسرهم بشكل كامل اعتمادًا على مواردهم الذاتية.