أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على الوحدات السكنية المخصصة لشريحة ذوي الإعاقة ضمن مجمع الغالبية السكني في محافظة ديالى.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، في بيان تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) إن "وزير العمل أحمد اﻷسدي أعلن عن إطلاق رابط الكتروني للتقديم على وحدات سكنية لذوي الاعاقة في مجمع الغالبية السكني بمحافظة ديالى".
وأوضح وزير العمل، حسب البيان، أن "التقديم يقتصر على الأشخاص ذوي الإعاقة من سكنة محافظة ديالى ممن تبلغ نسبة العوق لديهم 75% فأعلى بحسب القرار الطبي الرسمي".
ودعا وزير العمل "الراغبين بالتقديم إلى ملء البيانات المطلوبة بدقة عبر الرابط الإلكتروني المخصص خلال فترة التقديم المحددة بأسبوعين ابتداءً من تاريخ اليوم".
الرابط الالكتروني المخصص للتقديم:
وفي وقت سابق، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، اليوم السبت، المضي بتنفيذ خطط وطنية شاملة لتمكين ذوي الإعاقة، بحسب وكالة الأنباء العراقية واع.
وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أكد التزام الوزارة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في المجتمع وصناعة القرار"، مشدداً على، أن "هذه الفئة شريك حقيقي في صنع القرار وصناعة الأثر المجتمعي".
وأضاف البيان، أن "الأسدي أشار، خلال كلمته في الاحتفالية التي أقامها تجمع ذوي الإعاقة في العراق بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقت، خلال الأيام الماضية، الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام (2026–2029)، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام (2026–2030)"، موضحاً، أن" إعداد الخطة والاستراتيجية جاء بمشاركة منظمات وقيادات وناشطين من حركة الإعاقة، وكان لتجمعات وروابط ذوي الإعاقة في العراق دور مهم ومقدر في تقديم المشورة والرؤية والملاحظات".
وأوضح الأسدي، أن "الوزارة، رسمت من خلال الخطة والاستراتيجية، مساراً وطنياً واضحاً يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية:
1. الانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي وفتح سوق العمل أمام مشاركة فاعلة ومنتجة.
2. تهيئة بيئة خالية من العوائق عبر تطوير التشريعات، وتحسين البنى التحتية، وتوسيع التحول الرقمي.
3. ضمان الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والحماية والمشاركة المجتمعية وفق معايير دولية وآليات متابعة دقيقة".
وبين الأسدي، وفقاً للبيان، أن "هذه الخطط ليست وعوداً ظرفية، بل التزامات دولة وخطوات عملية يجري تنفيذها وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكدا إيمان الوزارة بضرورة بقاء صوت الأشخاص ذوي الإعاقة حاضراً وشريكاً في القرار، لا رقماً في التقارير ولا هامشاً في الوثائق".
