شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء الأمس، في اجتماع تنسيقي لوزراء خارجية الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا ( الجزائر- مصر-تونس).
وحسب بيان للوزارة جاء هذا الاجتماع على هامش مشاركته في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.
وخلال الاجتماع تبادل الوزراء وجهات النظر والتحاليل حول آخر التطورات على الساحة الليبية.
كما تم الاتفاق على تعميق التشاور والتنسيق بين الدول الشقيقة الثلاث تحسبا للاجتماع المقبل للآلية الثلاثية الذي ستستضيفه تونس مطلع العام المقبل.
أعاد البرلمان الجزائري ملف الذاكرة الاستعمارية إلى واجهة النقاش السياسي والتاريخي، بعد مناقشته لأول مرة في جلسة علنية مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962.
ومن المقرر عرض المشروع للتصويت النهائي في 24 ديسمبر الجاري، في خطوة تعتبر تطورًا نوعيًا في التعامل الرسمي مع هذا الملف الشائك.
ويمثل المشروع ترجمة قانونية لمطالب جزائرية قديمة، طالبت على المستويين السياسي والدبلوماسي بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية وتحمل مسؤوليتها التاريخية. وترى الجزائر أن أي إعادة تأسيس للعلاقات الثنائية مع باريس لا يمكن أن تتم دون معالجة صريحة وشفافة لقضية الذاكرة، باعتبارها ملفًا لا يقبل التجاهل أو التقادم.
توتر ملحوظ بين الجزائر وفرنسا
ويأتي التحرك البرلماني في ظل توتر مستمر في العلاقات الجزائرية–الفرنسية منذ يوليو 2024، وسط تباينات سياسية وملفات إقليمية وأمنية عالقة. وقد فوض رؤساء الكتل البرلمانية رئيس المجلس الشعبي الوطني لتقديم المشروع، معتبرين أن الخطوة تهدف إلى حفظ الذاكرة الجماعية وتكريم ضحايا الحقبة الاستعمارية.
ويشير أكاديميون ومختصون في التاريخ إلى أن الجرائم الاستعمارية الفرنسية لم تقتصر على البعد العسكري، بل شملت سياسات ممنهجة استهدفت الهوية الوطنية والبنية الاجتماعية والاقتصادية، من مصادرة الأراضي ونزع الملكيات، إلى تهميش التعليم ومحاولات طمس الثقافة الجزائرية، إضافة إلى المجازر الجماعية التي وثقتها مصادر تاريخية متعددة.
بعد قانوني وسيادي
من منظور قانوني، يرى مختصون في القانون الدولي أن المشروع يحمل بعدًا سياديًا، إذ ينقل المطالب الجزائرية من إطار سياسي وأخلاقي إلى إطار قانوني، مؤسس على توصيف الجرائم الاستعمارية كجرائم دولة، لا سيما تلك التي تصنف كـ"جرائم مستمرة"، مثل التفجيرات النووية وآثار الألغام، التي ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم.