تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة حالة من الاستنزاف الخطير وغير المسبوق بعد عامين من الحرب والحصار المطبق؛ أدى إلى انخفاض حاد في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، وانخفاض في أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الأحد، إن رصيد 321 صنفاً دوائياً من قائمة الأدوية الأساسية «صفر»، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المستهلكات الطبية 710، مشيرة إلى أن «نسبة العجز في قوائم الفحوصات المخبرية وبنوك الدم 59 %».
واستعرضت الوزارة قائمة الخدمات الصحية التي تأثرت بنسبة العجز، كالآتي:
بلغت نسبة العجز من خدمة الطوارئ والعناية المركزة 38%، وقد يؤدي ذلك إلى حرمان عدد 200 ألف مريض من خدمة الطوارئ، و100 ألف مريض من خدمة العمليات، و700 مريض في خدمة العناية المركزة.
أدى العجز في قائمة خدمة الكلى إلى حرمان 650 مريض غسيل كلى من تلقي العلاج.
بلغ نسبة العجز في قائمة الأورام 70% مما يؤدي إلى حرمان 1000 مريض من تلقي الخدمة علما أن عددًا من المرضى توفوا نتيجة عدم استكمال البروتوكولات العلاجية.
62% من أدوية الرعاية الأولية غير متوفرة، وما يتوفر لا يلبي الاحتياج الحقيقي للمرضى وعددهم 288.208، وبالتالي هم عرضة لحدوث انتكاسات صحية خطيرة، والإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية وهي حالات لا يتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية ما يعني تعرض هؤلاء المرضى للموت المحقق.
70% من أدوية خدمات الأورام غير متوفرة، وما يقدم من بروتوكولات علاجية لمرضى الأورام لا يمكن استكمالها ما يسبب انتكاسة في الحالات، وهناك عدد من المرضى توفوا جراء نقص الأدوية، حتى أن المسكنات التلطيفية لهذه الفئة من المرضى غير متوفرة.
توقف كامل لخدمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح، حيث أن 100% من أدوية الخدمة ومستهلكاتها الطبية غير متوفرة، وما يمكن توفره لخدمات القسطرة القلبية الوحيدة في قطاع غزة يتم ترصيده لحالات إنقاذ الحياة.
99% من عمليات العظام المجدولة متوقفة نتيجة عدم توفر مثبتات العظام والاحتياجات الضرورية لإجراء العمليات المعقدة والصعبة.
العمليات التخصصية لمرضى العيون مهددة بالتوقف، ويجرى منها الحد الأدنى من القوائم المجدولة نتيجة عدم توفر أدوية الخدمة والمستهلكات الطبية، كما أن الأدوية الأساسية التي تتيح إجراء الفحص الطبي الأولي لمرضى العيون كقطرات التوسيع غير متوفرة.
59% من الفحوصات المخبرية الأساسية غير متوفرة، ومنها أصناف يترتب عليها تدخلات علاجية منقذة للحياة كفحوصات صورة الدم وأملاح الدم وتحديد وحدات الدم والمزارع البكتيرية والفحوصات الطبية لمرضى الفشل الكلوي.
ووجهت الوزارة النداء العاجل إلى الجهات المعنية كافة بممارسة دورها الكامل في إحداث التدخلات الطارئة؛ بما يضمن وصول الإمدادات الطبية ومقومات تقديم الرعاية، والضغط بالسماح لإدخال قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل منتظم إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية؛ لإنقاذ حياة المئات من المرضى والجرحى المحرومون من الدواء ومن السفر لاستكمال علاجهم خارج القطاع.
وحذرت من أن «أي تأخير أو مماطلة في تعزيز القوائم الدوائية، يضع مجمل الخدمات الصحية في مواقع متقدمة تقرب القطاع أكثر من الانهيار التام وشلل لمجمل ما تبقى من مستويات الرعاية الطبية».