نفت المديرية العامة للسجون التركية (CTE) صحة الادعاءات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض المديرة العامة لشركة إعلام بلدية إسطنبول الكبرى، فاتوش بينار توركر، للتفتيش العاري.
وأوضحت المديرية، عبر بيان نشر على منصة "إكس"، أن جميع إجراءات استقبال المحكومين والموقوفين داخل المؤسسات العقابية، بما في ذلك التفتيش وإدخالهم إلى المؤسسة، تُنفذ بدقة وفق القانون رقم 5275 الخاص بتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، واللوائح ذات الصلة، مع مراعاة الكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، والشفافية، والتناسب، وحماية الحقوق الشخصية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحقيقات أوسع تشمل بلدية إسطنبول الكبرى وعددًا من شركاتها التابعة، حيث تم توقيف عدد من المسئولين والموظفين، دون الإفصاح حتى الآن عن تفاصيل دقيقة حول التهم الموجهة لكل منهم.
صعّدت تركيا من لهجتها تجاه «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكدة أن أي حل مستقبلي في سوريا يمر حتمًا عبر تفكيك الهياكل العسكرية الموازية، وإنهاء ما تصفه بالوجود «الإرهابي»، والاندماج الكامل في الجيش السوري تحت سلطة مركزية واحدة، دون استثناءات أو صيغ خاصة.
موقف تركي ثابت وحازم
أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن أنقرة لن تتراجع عن موقفها بشأن «قسد»، مشددًا على ضرورة تخليها عن خطابها الانفصالي واللامركزي، وانفصالها التام عن «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا لديها. وأوضح أن بقاء أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة السورية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار سوريا والمنطقة، وكذلك للأمن القومي التركي.
وأشار غولر إلى أن اتفاقية اندماج «قسد» في الجيش السوري، الموقعة في دمشق في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي، يجب أن تتحول إلى خطوات عملية ملموسة، بدل الاكتفاء بالتصريحات السياسية غير الملزمة.
اتفاق لم يتحول إلى واقع
وخلال لقاء مع وسائل الإعلام التركية لمراجعة تطورات عام 2025، قال وزير الدفاع التركي إن الاتفاقية وُضعت في إطار مبدأ «دولة واحدة وجيش واحد»، لكنها لم تُترجم حتى الآن إلى واقع فعلي على الأرض. وأضاف أن أنقرة تنتظر رؤية إجراءات واضحة وجدول زمني محدد لتنفيذ الاندماج، معتبرًا أن غياب خريطة طريق واضحة يثير الشكوك حول نيات «قسد».
وشدد غولر على أن عملية الاندماج يجب أن تكون شاملة وملزمة، وأن القضاء على العناصر المصنفة إرهابية داخل صفوف «قسد» يُعد شرطًا أساسيًا لإنجاح أي تسوية سياسية أو عسكرية.
الاندماج أفرادًا لا وحدات
أوضح وزير الدفاع التركي أن أنقرة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لدمج «قسد» كوحدة عسكرية مستقلة داخل الجيش السوري، معتبرًا أن الاندماج الحقيقي يجب أن يكون على أساس فردي. وقال إن الإصرار على الاحتفاظ ببنية تنظيمية مستقلة يتناقض مع مفهوم الاندماج، ويعيد إنتاج الأزمة بدل حلها.
وأضاف أن تركيا تراقب عن كثب ما تصفه بمحاولات «قسد» كسب الوقت أو فرض شروط جديدة، مؤكدًا أن هذا النهج غير مقبول ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية.