شدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري، عبد المالك تاشريفت، اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، على أنّ الجزائر المنتصرة لن تتهاون أبداً في حماية ذاكرتها الوطنية، وذلك خلال كلمته في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وأكّد الوزير تاشريفت أنّ الجزائر لا تقبل المساس بحقائقها التاريخية، مشيراً إلى أن النص المقترح "يجسّد إدانة نظام استعماري بائد قام على القهر والظلم"، ويعكس التزام الدولة الجزائرية برعاية ملف الذاكرة الوطنية الذي تحظى به اهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير أن الذاكرة الوطنية ليست مجرد استحضار للماضي، بل تُعدّ "منبعاً للقيم والمبادئ ومدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة"، لافتاً إلى أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يشكّل خطوة نوعية لتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية المعنية بحماية الذاكرة الوطنية وصون الحق التاريخي للدولة في الدفاع عن تاريخها.
وأشار تاشريفت إلى أن الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها الدستورية متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني، وأن التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي ليس مجرد استحضار للماضي، بل "واجب أخلاقي وتاريخي" يحفظ من خلاله الشعب الجزائري حقه في الإنصاف والعدالة التاريخية.
وبيّن الوزير أنّ حجم الجرائم الاستعمارية التي ارتكبها المحتل الفرنسي "فاقت في فظاعتها وهولها كل الحدود"، وأن الهدف من هذه الجرائم كان إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه المشروعة، محاولاً إخماد جذوة المقاومة الراسخة في وجدانه، إلا أن هذه المقاومة لم تنطفئ، بل ازدادت اشتعالاً عبر الزمن.
وأوضح تاشريفت أن ما تعرضت له الجزائر من جرائم استعمارية بشعة "لا يسقط بالتقادم"، وأنه وفقاً لكل المبادئ والمواثيق الدولية، لا يمكن طي هذه الجرائم بالتناسي، مؤكداً أن "لا عدالة إنسانية بدون اعتراف، ولا مستقبل كريم بدون إنصاف".
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مقترح القانون يعكس التزام الدولة الجزائرية بضمان حقوق الشعب في استعادة تاريخه وحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة، مشدداً على أن هذا الإجراء يمثل جزءاً أساسياً من السياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز العدالة التاريخية والحفاظ على الهوية الوطنية.