طالبت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق، علي العريض، بإجراء محاكمة حضورية خلال جلسة الاستئناف المقررة في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري، معتبرة أن استمرار المحاكمات عن بُعد يُخلّ بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المكفولة دستورياً في الجمهورية التونسية.
وجاء هذا المطلب في ظل توقيف العريض منذ نحو ثلاث سنوات على ذمة قضايا تتعلق بما يُعرف بملف «التسفير»، المرتبط بإرسال تونسيين للقتال في بؤر نزاع خارجية، ولا سيما إلى سوريا عقب اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري السابق.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، شددت هيئة الدفاع على ضرورة حضور المتهم شخصياً أمام هيئة المحكمة في مرحلة الاستئناف، بخلاف ما جرى في المحاكمة الأولى التي عُقدت عن بُعد.
وأكدت الهيئة أن ملف الاتهامات «لا يستند إلى أدلة مادية قاطعة»، وأنه شابه منذ بدايته قصور إجرائي ومسّ جوهري بحقوق الدفاع، مطالبة بتمكينها من تقديم دفوعها كاملة وسماع الشهود والمسؤولين الأمنيين والعسكريين المعنيين.
ويُعد علي العريض من أبرز القيادات في حركة النهضة التونسية، وقد شغل منصب وزير الداخلية التونسي بين عامي 2011 و2013، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة التونسية حتى يناير (كانون الثاني) 2014. وتتهمه السلطات بالتساهل في مواجهة صعود التيارات السلفية العنيفة بعد ثورة 2011، وبالضلوع غير المباشر في ملف شبكات التسفير. غير أن هيئة الدفاع تنفي هذه الاتهامات، وتؤكد براءته، متهمة جهات التحقيق بضم معطيات «مزورة وغير صحيحة» إلى ملف القضية.
وكان القضاء التونسي قد أصدر حكماً بالسجن لمدة 34 عاماً بحق العريض، قبل أن يتقدم فريق دفاعه بطعن رسمي، مطالباً بإلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية وفق معايير المحاكمة العادلة.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن مرور ثلاث سنوات على توقيف رئيس الحكومة الأسبق دون الاستجابة لطلبات الدفاع الأساسية يُعد «انتهاكاً جسيماً» لمبادئ العدالة، مشددة على عزمها استنفاد جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في الحكم.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة محاكمات تطال سياسيين معارضين ورجال أعمال ونشطاء في تونس، كثير منها يُعقد عن بُعد، وهو ما أثار انتقادات واسعة من أطراف معارضة ومنظمات حقوقية. وتتهم قوى سياسية تونسية السلطة الحالية، بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيّد، باستخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية، خاصة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في عام 2021، وإرسائه لاحقاً نظام حكم جديد يمنحه صلاحيات موسعة.
وفي سياق متصل، ذكّرت هيئة الدفاع بدور حكومة علي العريض في تجنيب البلاد الانزلاق إلى الفوضى عقب اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، حين قبلت الحكومة آنذاك بالتنحي بعد حوار وطني، وتسليم السلطة إلى حكومة تكنوقراط تمهيداً لانتخابات 2014. وترى الهيئة أن هذا المسار يعكس التزام العريض بالحلول السياسية والسلمية، ويناقض الاتهامات الموجهة إليه.
وبينما تترقب الأوساط السياسية والحقوقية في تونس مآلات جلسة الاستئناف المقبلة، تتزايد الدعوات لضمان محاكمة حضورية تتوافر فيها شروط الشفافية والاستقلال، بما يعزز الثقة في القضاء، ويضع حداً للجدل المتواصل حول عدالة الإجراءات في القضايا ذات الطابع السياسي.