أكد المجلس الوطني الفلسطيني، ومقره العاصمة الأردنية عمان، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة ومركز تدريب مهني في حي التفاح شرقي مدينة غزة، أثناء إقامة حفل زفاف، والذي أودى بحياة 7 مدنيين أبرياء من الأطفال والنساء، يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة أن الضحايا كانوا مدنيين في موقع معروف أنه يأوي نازحين.
وأوضح رئيس المجلس، روحي فتوح، أن هذه المجزرة تؤكد استمرار الاحتلال في اتباع سياسة القوة والإرهاب والقتل الممنهج، متجاهلاً تفاهمات وقف إطلاق النار، وتعكس الطبيعة الإجرامية لسلوك جيش الاحتلال، الذي يستهدف المدنيين بشكل مباشر دون أي رادع قانوني، في ظل غطاء سياسي كامل، ما يؤدي إلى مضاعفة أعداد الضحايا.
وأضاف فتوح أن هذه الجريمة تأتي في سياق انتهاك واضح لتفاهمات شرم الشيخ وتقويض متعمد لها، بما يعكس استخفاف الاحتلال بالدول الراعية والضامنة، وغياب أي التزام حقيقي بمتطلبات التهدئة وحماية المدنيين.
وأشار رئيس المجلس إلى أن استمرار الإدارة الأمريكية في تبرير سياسات حكومة الاحتلال وتوفير الحماية السياسية لها، يسهم في تمادي الاحتلال بارتكاب المزيد من المجازر ويهدد صمود التهدئة الهشة.
وشدد فتوح على أن هذه الجرائم تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للمدنيين وإجبار الاحتلال على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتمثل موقفًا سياسيًا خطيرًا يوفر غطاءً للاستيطان غير القانوني.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء جرى تسميته تراخيص أو توسعًا عمرانيًا أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير شرعي ومدانًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها فورًا.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان أداة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
