وجه وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة هروب نزيلين من الأحداث، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تودُّ وزارةُ العدل العراقية، أن توضّح بشأن حادثة هروب اثنين من النزلاء المودَعين في مدرسة تأهيل الصبيان التابعة إلى دائرة إصلاح الأحداث، ووفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، تشكّلت على الفور خليةُ عملٍ مشتركة من الجهات المختصة لملاحقة الهاربين، وقد تم إلقاء القبض عليهما بجهدٍ استخباري وعملية نوعية وبوقتٍ قياسي".
وأشارت الى أنه "بهذا الصدد، تتقدّم وزارةُ العدل بوافر الشكر والتقدير إلى أبطال وزارة الداخلية لجهودهم في ملاحقة الهاربين وإلقاء القبض عليهما"، مبينة، أن "وزير العدل شكّل لجنةً تحقيقية للتحقيق في حادثة الهروب، وإحالة جميع المقصّرين إلى المحكمة المختصة".
افتتح وزير العدل، خالد شواني، اليوم الخميس، المجمع العدلي بالمحمودية، فيما أكد على المضي بتحديث بيئة العمل في الدوائر التابعة لها.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير العدل، خالد شواني، افتتح المجمع العدلي للدوائر العدلية في قضاء المحمودية جنوب بغداد، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تطوير البُنى التحتية وتحديث بيئة العمل في الدوائر التابعة لها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وتقديم خدمات عدلية أكثر كفاءة للمواطنين".
وأكد شواني خلال الافتتاح، بحسب البيان، أن "وزارة العدل ماضية في تنفيذ خططها لتأهيل وتطوير جميع دوائرها في بغداد والمحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة عمل ملائمة ، فضلاً عن تسريع إنجاز معاملات المواطنين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية".
وأشار إلى أن "الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواكبة الأنظمة الحديثة، من خلال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة الإجراءات، والتوسع في تطبيق النظام الإلكتروني لإنجاز المعاملات، بما يقلل من الروتين الإداري ويعزز دقة العمل وسرعته".
ويعد المجمع العدلي من المشاريع الحديثة، إذ صُمم وفق مواصفات عمرانية متطورة وبنظام الكاونتر لإضفاء مزيد من الشفافية وتنظيم تقديم الخدمات، ويضم دوائر التسجيل العقاري والكتّاب العدول ومديرية التنفيذ، ضمن بناية متكاملة مكونة من خمسة طوابق، جُهزت بالمستلزمات الفنية والخدمية اللازمة لضمان انسيابية العمل واستيعاب أعداد المراجعين".
وجاء افتتاح هذا المجمع ضمن سلسلة مشاريع تنفذها وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية للمؤسسات العدلية، ودعم التحول الرقمي، وترسيخ ثقة المواطنين بالخدمات العدلية المقدمة.
