حلقت طائرات إسرائيلية مسيرة، السبت، على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت وقرى الزهراني جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه "تم تسجيل تحليق لمسيرة إسرائيلية معادية على علو منخفض جدا فوق العاصمة بيروت، بما فيها الضاحية الجنوبية" المعقل الرئيسي لحزب الله.
وأشارت الوكالة إلى "تسجيل تحليق لطيران مسير على علو منخفض فوق قرى منطقة الزهراني" جنوبي البلاد.
ومنذ الأسبوع الماضي، يتحدث الإعلام العبري، عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة للحزب، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025".
هذه التطورات جاءت وسط خروقات إسرائيلية متكررة لوقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها إسرائيل في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.
وأنهى وقف إطلاق النار عدوانا على لبنان بدأته إسرائيل في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.
وكان أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إنجاز مسودة مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" لتتم مناقشته بمجلس الوزراء، الاثنين المقبل، على أمل إقراره "دون تأخير".
وعقب أزمة اقتصادية غير مسبوقة ضربت لبنان عام 2019 أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية، فرضت المصارف "قيودا صارمة" على أموال المودعين بالعملة الأجنبية ولا سيما الدولار، وسط شح للعملات الصعبة.
وقال سلام خلال مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت: "بعد 6 سنوات من الشلل، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
ووأشار إلى أن "من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار ويشكلون 85 بالمئة من إجمالي المودعين، سيحصلون على وديعتهم من المصارف كاملة".
ولفت رئيس الوزراء اللبناني إلى أن "سداد الودائع سيكون خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات".
وبين أن "المودعين المتوسطين والكبار (وديعة بأكثر من 100 ألف دولار) سيحصلون على 100 ألف دولار، تماما كصغار المودعين وعلى سندات (مصرفية) قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها".
واعتبر سلام أن "إقرار هذا القانون سيساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه، لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي".