أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا، رفض سحب الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأجنبية بشأن حظر الأصول الروسية، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حاليا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان البنك المركزي الروسي ينوي سحب دعواه ضد "يوروكلير" وتليين موقفه تجاه الدعاوى ضد البنوك الأوروبية، قالت نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة: "لا، لا ننوي سحب دعاوينا في الوقت الحالي".
وأضافت رئيسة البنك المركزي أن المجلس يفكر أيضا في إمكانية الدفاع عن مصالحه في ولايات قضائية أجنبية، قائلة: "أود أن أقول إننا نفكر في إمكانية حماية المصالح أيضا في المحاكم والتحكيم الدوليين، مع التنفيذ اللاحق لقرارات هذه المحاكم في دول أخرى". وأشارت إلى أن كيفية تنفيذ قرار المحكمة وتعويض الضرر ستتحدد بعد صدور القرار ودخوله حيز النفاذ القانوني.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، يُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى المنصة البلجيكية "يوروكلير".
ولم يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي سابقا من الاتفاق على مصادرة هذه الأصول لصالح أوكرانيا تحت مسمى "قرض تعويضات"، وبدلا من ذلك قرروا تخصيص 90 مليار يورو لكييف على مدى العامين المقبلين من خلال آلية قرض.
وفي 12 ديسمبر الجاري، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد "يوروكلير" بقيمة 18.2 تريليون روبل، يشمل هذا المبلغ الأموال المحظورة للبنك وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد سابقا أن روسيا، في حال مصادرة أصولها من قبل أوروبا، ستتمسك بالدفاع في المحاكم وستسعى للعثور على ولاية قضائية مستقلة عن القرارات السياسية. وحذر من أن أوروبا ستتحمل ليس فقط خسائر مادية ومكانة وسمعة في حال المصادرة، بل وسيتعين عليها في النهاية رد ما سلبته.
قرر البنك المركزي الروسي، الجمعة في أخر اجتماعات مراجعة السياسة النقدية في العام الحالي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% من 16.5% إلى 16% سنويا.
وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين، الذي توقعوا سيناريوهين: الأول استمرار سعر الفائدة في روسيا عند 16.5%، والثاني هو خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5%.
وبذلك يكون المنظم الروسي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة على التوالي، وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين، الذي توقعوا سيناريوهين: الأول استمرار سعر الفائدة في روسيا عند 16.5%، والثاني هو خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5%.
وقال المركزي الروسي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته إن "القرار جاء على الرغم من ارتفاع التوقعات التضخمية في الأشهر الأخيرة، لكنه استند إلى انخفاض وتيرة نمو الأسعار المستدامة خلال شهر نوفمبر واستمرار الاقتصاد في استعادة مساره الطبيعي".