اجتمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة بقصر التحرير، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي.
وجاء الاجتماع، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.
وافاد بيان لوزلرة الخارجية ، انه خلال هذا الاجتماع، استعرض الوزيران نتائج الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية- المصرية، المنعقدة بالقاهرة يوم 26 نوفمبر المنصرم، حيث ثمنا نوعية هذه النتائج.
وأكد البيان ذاته انه في ذات السياق على الأهمية البالغة التي يوليها قائدا البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما من شأنه أن يسهم في نماء وتطور علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين الجزائر ومصر.
وعلى الصعيد الأوسع المتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، قال البيان، ان الاجتماع الثنائي شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول جملة من القضايا التي تندرج في صلب اهتمام البلدين الشقيقين.
ويتعلق الأمر بالأوضاع في غزة بوجه خاص والقضية الفلسطينية بوجه عام، وأزمتي السودان وليبيا، وكذا مستجدات المشهد الأمني والسياسي في منطقة الساحل الصحراوي.
دعت الجزائر، من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مقدمة توصيات جوهرية لمستقبل المنظومة.
جاء ذلك خلال حصيلة قدمها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أمس ، أمام مجلس الأمن الدولي، بخصوص رئاسة الجزائر لثلاثة أجهزة فرعية تابعة للمجلس، وهي: لجنة العقوبات المعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى (اللجنة 2745)، لجنة مكافحة الإرهاب (1373) وفريق العمل 1566.
وسلط بن جامع الضوء، خلال كلمته، على الإنجازات الرئيسية التي تحققت تحت القيادة الجزائرية، مقدما توصيات جوهرية لمستقبل منظومة مكافحة الإرهاب الأممية، مشيرا إلى نجاح الجزائر في قيادة عملية الاعتماد بالإجماع لـ “مبادئ الجزائر التوجيهية بشأن منع تمويل الإرهاب عبر التقنيات الحديثة”.
ويعد هذا المستند الآن وثيقة رسمية لمجلس الأمن ومرجعاأساسيا لمواجهة استغلال الجماعات الإرهابية للتقنيات المالية الناشئة.
وأوضح أن هذا الاعتماد جاء تتويجا لعام من المفاوضات المكثفة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وشمل التنسيق مع أجهزة الأمن والمؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية.
ووجه بن جامع نداء قويا للمجلس بشأن انعدام التوازن في توزيع الموارد، حيث أشار إلى أن إفريقيا تتركز بها 59 بالمائة من وفيات الإرهاب عالميا، ومع ذلك لا تزال القارة تعاني من نقص في زيارات التقييم التي تقوم بها لجنة مكافحة الإرهاب ولا تتلقى سوى جزء ضئيل من الموارد الدولية المخصصة لمكافحة الإرهاب.
وأضاف قائلا: “إنها ليست مجرد أزمة أمنية، بل هي أزمة تضامن دولي”، داعيا إلى إعطاء الأولوية للدول الأكثر تضررا، لا سيما في منطقة الساحل.