بحث الاتحاد الأوروبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، سبل الارتقاء والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز العلاقات قي شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان صحفي نشره الاتحاد بعد عقد الحوار الثالث عشر لحقوق الإنسان مع دولة الإمارات في أبوظبي، حيث وصف الحوار بأنه جرى في جوٍّ منفتح وبنّاء.
وذكر البيان: "أن كلا الجانبين استعرضا آخر التطورات في مجال حقوق الإنسان، وأشادا بالإنجازات في هذا الملف مع تحديد مجالات تعزيز التعاون بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفقا على مواصلة تبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة".
كذلك تناول الاجتماع طيفًا واسعًا من المواضيع، أبرزها حرية التعبير والتجمع وسيادة القانون وحقوق الإنسان في المجال الرقمي وحقوق العمال وحقوق المرأة والاتجار بالبشر.
وأشاد الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، بالإصلاحات الهامة التي أجرتها الإمارات العربية المتحدة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما تمكين المرأة و الشباب و الإدماج الاقتصادي و السياسي و الجهود المتواصلة لتعزيز الحوار والتعايش بين الأديان.
كما ناقش الجانبان، خلال الحوار، سبل تعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول التطورات الجارية في المنطقة، بما في ذلك في السودان و غزة، مؤكدين عزمهما على توحيد الجهود للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
ومتابعةً للحوار، اتفق الاتحاد الأوروبي والإمارات على تركيز تعاونهما العملي على الحقوق الرقمية، بما في ذلك العدالة الرقمية وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن.
والاثنين الماضي، أطلقت دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي رسمياً عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث أعلنت سعادة دوبرافكا سويتسا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط والمسؤولة عن العلاقات مع دول الخليج، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة عن بدء هذه المفاوضات. وتُمثل هذه الخطوة محطة محورية لترسيخ العلاقات الثنائية عبر المجالات الرئيسية ذات الأولوية المشتركة، إلى جانب المفاوضات القائمة حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.
