سجل القطاع العقاري في دولة قطر أداءً قويًا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ حجم التداولات العقارية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية نحو مليارين و261 مليونًا و414 ألفًا و442 ريالًا قطريًا، في مؤشر واضح على استمرار النشاط المتنامي في السوق العقاري، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع الحيوي.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية تسجيل 530 صفقة عقارية خلال شهر نوفمبر، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء. ووفق المؤشرات الرسمية، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعًا بنسبة 7% مقارنة بشهر أكتوبر السابق، كما ارتفع مؤشر قيمة التداولات العقارية بالنسبة نفسها، في حين شهد مؤشر المساحات المتداولة نموًا بنسبة 4%، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في السوق.
وتصدرت بلدية الريان قائمة البلديات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية للتداولات، حيث بلغت قيمة تعاملاتها العقارية نحو 798 مليونًا و717 ألفًا و167 ريالًا قطريًا. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بقيمة تداولات وصلت إلى 689 مليونًا و685 ألفًا و619 ريالًا، تلتها بلدية الوكرة بتداولات بلغت 342 مليونًا و897 ألفًا و484 ريالًا.
كما سجلت بلدية الظعاين تداولات بقيمة 184 مليونًا و38 ألفًا و942 ريالًا، بينما بلغت قيمة التداولات في بلدية أم صلال نحو 136 مليونًا و650 ألفًا و500 ريال. وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 59 مليونًا و430 ألفًا و16 ريالًا، في حين بلغت التداولات في بلدية الشمال نحو 48 مليونًا و774 ألفًا و714 ريالًا، وسجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة تداولات بنحو مليون و220 ألف ريال.
ومن حيث المساحات العقارية المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلدية الريان استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي المساحات، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15%. كما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين 8% لكل منهما، وبلدية الشمال 7%، وبلدية الخور والذخيرة 4%.
أما على صعيد عدد الصفقات العقارية، فقد تصدرت بلدية الريان أيضًا بنسبة 27% من إجمالي العقارات المباعة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 16%، وبلدية الشمال بنسبة 10%، في حين سجلت بلديتا أم صلال والظعاين 9% لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة 3%.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة في دولة قطر خلال نوفمبر بين 535 و832 ريالًا في الدوحة، و319 و450 ريالًا في الريان، و276 و405 ريالات في الوكرة، مع تفاوت الأسعار بين باقي البلديات وفقًا لطبيعة المواقع والخدمات.
وفيما يتعلق بمعاملات الرهن العقاري، بلغ عددها خلال نوفمبر 115 معاملة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 مليارات و760 مليونًا و229 ألفًا و706 ريالات، تصدرت فيها بلدية الدوحة من حيث عدد وقيمة الرهون، ما يعكس نشاط التمويل العقاري في العاصمة.
وتؤكد بيانات التداول العقاري لشهر نوفمبر الماضي أن السوق العقاري القطري يواصل نموه بثبات في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، مدعومًا بحزمة من القوانين والتشريعات الحديثة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب السياسات الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة الاقتصاد القطري واستمرار القطاع العقاري كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، في ظل بيئة استثمارية مستقرة وبنية تشريعية محفزة، ما يعزز التوقعات بمواصلة النشاط العقاري زخمه الإيجابي خلال الفترة المقبلة.