أوجعت تفاصيل الجريمة ضمير المجتمع، وأشعلت نقاشًا حادًا في «اليمن»، قبل أن تأتي تحركات الأجهزة الأمنية في العاصمة «صنعاء» لتُعلن ضبط المتورطين في واقعة صادمة.
وفي التفاصيل، أعلنت «شرطة صنعاء» في اليمن، يوم الأربعاء، القبض على متهمين قاما بقتل رجل وزوجته بشارع «خولان»، في حادثة اثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الإعلام الأمني اليمني لوزارة الداخلية التابع لحكومة صنعاء في بيان له: «تمكنت شرطة أمانة العاصمة من إلقاء القبض على متهمين بارتكاب جريمة قتل رجل وامرأة في شارع خولان».
أوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغًا يُفيد بقيام شخصين يستقلان سيارة نوع فور شنر بإطلاق النار على شخص وزوجته، ما أدى إلى مفارقتهما الحياة على الفور. وعلى إثر ذلك، تحرّك رجال الأمن إلى موقع الجريمة، حيث تبين أن المجني عليه يُدعى «هشام حميد علي الضبيبي» وكذلك زوجته.
وأفادت الشرطة بأنها باشرت إجراءات التحري والمتابعة، وتمكنت من التعرّف على هوية الجناة وضبطهما، وهما:
- المدعو محمد أحمد علي أحمد مجلي، (25 عامًا).
- المدعو ردمان علي أحمد أحمد مجلي، (37 عامًا).
وكلاهما من أهالي خولان، مديرية جحانة بمحافظة صنعاء.
لفتت شرطة «أمانة العاصمة» إلى أن «عملية الضبط تمت بالتعاون مع أمن محافظة صنعاء»، مُؤكّدةً أن «التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دوافع الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة».
وكانت هذه الجريمة قد أثارت ضجة كبيرة لدى النشطاء على «مواقع التواصل الاجتماعي»، الذين طالبوا بمحاسبة الجُناة فورًا.
وفي سياق مُنفصل، على وقع التوترات المُتصاعدة في «المشهد اليمني»، عاد «المجلس الانتقالي» الجنوبي إلى واجهة الأحداث بتصريحات جديدة تُؤكّد نفوذه المتنامي في محافظات الجنوب، واضعًا مدينة «عدن» في قلب معادلة سياسية وأمنية تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
وفي التفاصيل، صرّح المسؤول البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، «عمرو البيض»، يوم الإثنين، أن المجلس موجود في جميع محافظات جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة «عدن».
قال «البيض»، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن «أعضاء الحكومة المعترف بها دوليًا غادروا عدن»، مُشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي «لم يطلب منهم المغادرة».
من جانبه، أفاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، «رشاد العليمي»، بأن «أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء جنوب اليمن تُقوّض شرعية الحكومة المعترف بها دوليًا»، مُضيفًا أن «الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس تُمثّل خرقًا للمرحلة الانتقالية وتهديدًا لوحدة القرار الأمني والعسكري».
وكان «العليمي» قد طالب، أمس الأحد، بعودة أي قوات تم استقدامها من خارج المحافظات الشرقية اليمنية إلى ثكناتها، لتمكين السُلطات المحلية من حفظ الأمن والاستقرار.
شدّد «العليمي»، خلال لقائه في الرياض سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، على رفض أي إجراءات أو تحركات عسكرية أُحادية من شأنها «تقويض المركز القانوني للدولة والإضرار بالمصلحة العامة».
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توسّع نفوذ «قوات المجلس الانتقالي» الذي يُطالب بانفصال جنوب اليمن في أجزاء واسعة من محافظة حضرموت النفطية، شرقي البلاد، والتي تعد من أكبر محافظات اليمن مساحة.
من ناحية أخرى، تتجه الأنظار نحو «حضرموت»، حيث تشتعل الملفات الاقتصادية وتتعاظم المطالب الشعبية بـ«التمكين»، في وقت يسعى فيه «مجلس القيادة الرئاسي اليمني» إلى بث رسائل طمأنة تؤكّد أن موارد المحافظة ستكون في يد أبنائها، بالتزامن مع تحذيراتٍ صارمة من أي تصعيد يُهدد استقرارها.