هدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بانسحاب بلاده من اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي في حال فشل قادة التكتل في التصديق عليها خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح دا سيلفا أنه إذا لم يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من إتمام الصفقة قبل الموعد الرسمي المفترض لتوقيعها في البرازيل يوم السبت المقبل، فإن بلاده لن تواصل دعم الاتفاقية.
ونقلت صحيفة «فولها دي ساو باولو» عن الرئيس البرازيلي قوله: «لقد حذرتهم بالفعل، إذا لم ننجز ذلك الآن، فلن تبرم البرازيل أي صفقات أخرى ما دمت في منصب الرئيس».
ويُذكر أن المفاوضات بشأن اتفاقية «ميركوسور» لإقامة منطقة تجارة حرة واسعة بين دول التكتل، التي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، مستمرة منذ عام 1999.
أصدرت السلطات القضائية في البرازيل حكماً نهائياً يقضي بسجن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لمدة 27 عاماً، وذلك بعد استنفاد جميع الطعون القانونية التي تقدّم بها دفاعه خلال الفترة الماضية. ويعد هذا الحكم أحد أكثر القرارات القضائية إثارة للجدل في تاريخ البرازيل الحديث، نظراً لكونه يطال شخصية سياسية أثارت انقساماً كبيراً في البلاد منذ توليها السلطة وحتى مغادرتها في أعقاب انتخابات 2022.
وجاء الحكم النهائي بعدما اتهم القضاء البرازيلي بولسونارو بالضلوع في محاولة انقلاب كان الهدف منها تعطيل انتقال السلطة إلى الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية. وتشير وثائق القضية إلى أن الرئيس السابق سعى إلى تقويض نتائج الانتخابات عبر تحريك أنصاره في موجة احتجاجات واسعة انتهت بأعمال عنف في العاصمة برازيليا.
وخلال جلسة الاستماع الأخيرة، برّر بولسونارو خلع جهاز المراقبة الإلكتروني المثبّت على كاحله — والذي كان يراقب تحركاته خلال فترة الإقامة الجبرية — بأنه كان يعاني “انهياراً عصبياً” و“هلاوس” ناجمة عن تغييراتٍ في جرعات الدواء، مؤكداً أنه لم يكن يهدف مطلقاً إلى الهرب من العدالة، وأن ما حدث كان نتيجة “حالة نفسية قاهرة”، على حد وصفه.
لكن هذه التبريرات لم تُقنع القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي أمر بوضع بولسونارو في الحبس الاحتياطي إلى حين تنفيذ الحكم، مبرراً القرار بوجود “خشية حقيقية من محاولة الهروب”، إضافةً إلى معلومات حول احتمال قيام مجموعات من مؤيدي الرئيس السابق بمحاولات لعرقلة إجراءات توقيفه.