المغرب العربي

مباحثات ليبية مصرية لتعزيز التعاون الرقابي ومكافحة الفساد

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 11:01 م
جهاد جميل
الأمصار

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد الله قادربوه، لقاءً مشتركًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر، عمرو عادل، على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في الدوحة.

وتناول اللقاء سبل توطيد الشراكة بين الهيئتين، وتبادل الخبرات المتخصصة في الممارسات الرقابية الحديثة، إلى جانب مناقشة آليات التعاون في مجالات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

وبحث الجانبان تطوير العمل الرقابي وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون في التدريب وتبادل الخبرات الفنية.

كما ناقش اللقاء الخطة التدريبية المقترحة لعام 2026، وسبل إعداد كوادر رقابية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات المعقدة المرتبطة بمكافحة الفساد.

وكان استقبل القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي وصل إلى ليبيا على رأس وفد عسكري رفيع يضم عددًا من رؤساء الأركان بالجيش الباكستاني.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن الجانبان أكدا خلال اللقاء  على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وباكستان، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار المكتب إلى أن زيارة المشير عاصم منير تأتي في إطار عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة، تهدف إلى تعزيز الروابط الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

وعرضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلاصات مشاوراتها الواسعة بشأن "الحوار المهيكل"، الذي انطلق الأحد الماضي في العاصمة طرابلس، بمشاركة أكثر من ( 120) عضوًا من شرق وجنوب وغرب البلاد، مشيرة إلى أن جوهر الأزمة الليبية هو سياسى بالأساس.

وأوضحت البعثة - في بيان - ،على صفحتها الرسمية، نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأربعاء أن هذه الخلاصات قُدمت خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، مشيرة إلى أن المشاورات شملت لقاءات حضورية وأخرى عبر الإنترنت، إلى جانب إجراء عدة استطلاعات للرأي وبيّنت النتائج أن جوهر الأزمة الليبية سياسي بالأساس، ويتمثل في انقسام مؤسسي عميق، ووجود سلطات متنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة تحظى بشرعية وطنية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومسارات الحوكمة.