تستضيف المملكة العربية السعودية، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بالمنافسة من عدد من دول المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن إطلاق هذا البرنامج الإقليمي يأتي تحت إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز التعاون في عدد من السياسات الرئيسة دعمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتعكس استضافة البرنامج الإقليمي لبناء القدرات الدورَ الاستراتيجي المتنامي للمملكة مع منظومة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتؤكد ريادتها في تعزيز سياسات المنافسة وإنفاذها على المستويات الدولية.
وسيوفر البرنامج مجموعة متكاملة من ورش العمل، وبرامج التدريب المتخصصة، التي تُعنى بدعم التطبيق الفعّال لأنظمة المنافسة وتعزيز مواءمتها مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات الدولية، وسيستهدف البرنامج مسؤولي هيئات المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية والسلطات القضائية والجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف دول المنطقة.
ويمثّل اختيار السعودية لاستضافة البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محطةً بارزة، وخطوةً محورية نحو تعزيز القدرات المؤسسية بهدف تحقيق أسواق تنافسية لصالح المستهلكين والشركات؛ مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والابتكار والنمو وفرص العمل في مختلف دول المنطقة.
وعلى صعيد اخر، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، الثلاثاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.016 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.236 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2027، وبلغت الشريحة الثانية 335 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2029.
وبلغت الشريحة الثالثة 1.180 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الرابعة 1.692 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الخامسة 2.573 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وكانت بحثت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير الشراكات الاستثمارية في القطاع الصناعي، في خطوة تعكس توجّه البلدين نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المجالات الصناعية والتجارية.