عرضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلاصات مشاوراتها الواسعة بشأن "الحوار المهيكل"، الذي انطلق الأحد الماضي في العاصمة طرابلس، بمشاركة أكثر من ( 120) عضوًا من شرق وجنوب وغرب البلاد، مشيرة إلى أن جوهر الأزمة الليبية هو سياسى بالأساس.
وأوضحت البعثة - في بيان - ،على صفحتها الرسمية، نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأربعاء أن هذه الخلاصات قُدمت خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، مشيرة إلى أن المشاورات شملت لقاءات حضورية وأخرى عبر الإنترنت، إلى جانب إجراء عدة استطلاعات للرأي وبيّنت النتائج أن جوهر الأزمة الليبية سياسي بالأساس، ويتمثل في انقسام مؤسسي عميق، ووجود سلطات متنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة تحظى بشرعية وطنية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومسارات الحوكمة.
وأشار البيان إلى أن المشاورات خلصت إلى أن توحيد المؤسسات يُعد المدخل الرئيسي لأي تسوية مستدامة، إلى جانب تشكيل حكومة واحدة معترف بها، مرتبطة بجدول زمني واضح، واعتماد موازنة موحدة كما أكدت النتائج أن الانتخابات تشكل أساس الحوكمة في ليبيا، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مسارًا منفصلًا عن العملية السياسية الشاملة.
وفيما يتعلق بالحكومة المقبلة، شددت المشاورات على ضرورة أن تحظى بتفويض واضح ومحدد، ومعايير شفافة للتعيين، وآليات رقابة فعالة، مع تركيز مهامها على التحضير لانتخابات نزيهة وشاملة ضمن إطار دستوري وقانوني توافقي.كما أبرزت أهمية تحديد أولويات الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والإعداد للانتخابات، قبل الشروع في تنفيذ برامج تنموية واسعة، مع التأكيد على ضرورة تحديد مدة الحكومة وصلاحياتها، واعتماد آليات شفافة لاختيار السلطة التنفيذية، وتعزيز الحوكمة المحلية واللامركزية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال البيان أن المشاورات ربطت بين التحديات المعيشية، وارتفاع كلفة الحياة، وتراجع قيمة العملة، وضعف الخدمات، وبين الانقسام السياسي، وتجزئة المؤسسات، وانتشار الفساد، وتدخل التشكيلات المسلحة.وأوصت بوضع أجندة للإصلاح الاقتصادي تركز على الحوكمة الرشيدة، والحد من تدخل التشكيلات المسلحة والفاعلين السياسيين في المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز آليات الرقابة والتدقيق والمساءلة.
وأوضح البيان أن اللجنة شددت على أهمية اعتماد إدارة مالية شفافة تقوم على معايير مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسل الأموال، ووضع معايير واضحة لاختيار قيادات المصارف كما أكدت النتائج ضرورة تنويع الاقتصاد، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم القطاعات غير النفطية، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب ضمان التوزيع العادل للثروات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي الجانب الأمني، خلصت المشاورات إلى أن نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها يمثل أولوية قصوى، مع حل الميليشيات أو دمجها تحت سلطة الدولة.
واعتبرت التشكيلات المسلحة عقبة رئيسية أمام إجراء الانتخابات وتحقيق السلام الدائم ، داعية إلى توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وترسيخ السيطرة المدنية، وبناء قطاع أمني موحد وخاضع للمساءلة