قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن زيارته لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كشفت تباين آراء المواطنين، حيث أشادوا بالخدمات الصحية المقدمة لهم، بعدما كانوا يتحملون عناء السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج والكشف في المستشفيات.
وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة «حياة كريمة» تُعد أفضل مشروع تنموي في القرن الحالي، لما أحدثته من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه عقد اجتماعًا لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية بين الحكومة المصرية وشركة «إيني» الإيطالية، لافتًا إلى أن شركة «إيني» تُعد شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعاون بين الحكومة ووزارة الصحة والمؤسسة المعنية، بشأن إدارة وتشغيل مستشفى أو أكثر في مصر، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ترجمة حقيقية للشراكة البناءة، ونموذجًا يُحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات العالمية الكبرى.
وعلى صعيد اخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة.
وأضاف الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض تناول شرح دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بوصفه مدخلًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث تمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع اليوم استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.