تستعد الجزائر لفتح ملف تعديل قانون الجنسية، حيث من المقرر أن تستمع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء إلى صاحب مقترح القانون، النائب الجزائري هشام صفر، بحضور وزير العدل، لطفي بوجمعة، ممثلاً عن الحكومة.
ويهدف هذا المقترح إلى تحديد الحالات التي يمكن بموجبها تجريد الأشخاص من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، وذلك في إطار جهود البرلمان لتحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ صدور القانون الحالي قبل أكثر من خمسين عامًا.
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية، فإن اللجنة ستواصل دراسة المقترح بالتفصيل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني يوم السبت المقبل.
ويستند مقترح التعديل إلى جملة من التحولات الدستورية والقانونية والأمنية التي طرأت على الجزائر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التزامات البلاد الدولية، بما يستوجب مراجعة بعض أحكام قانون الجنسية دون المساس بالسيادة الوطنية.
وأوضح النائب هشام صفر أن أبرز النقاط التي يتناولها المقترح تتعلق بإعادة تنظيم حالات فقدان أو إسقاط الجنسية الجزائرية، بحيث ترتبط هذه الحالات بأفعال تمس المصالح الأساسية للدولة أو أمنها، مع التأكيد على احترام الضمانات الإجرائية ومبادئ المحاكمة العادلة. ويتضمن المقترح منح الحكومة صلاحية التجريد من الجنسية لكل جزائري يقوم بأفعال خارج الجزائر من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح الوطنية أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى، أو تقديم خدمات لدولة أجنبية بهدف الإضرار بمصالح الدولة، بما يشمل العمل لدى قوات عسكرية أو أجهزة أمنية أجنبية أو التعامل مع كيانات معادية للجزائر، رغم إنذارات الحكومة المتكررة.
كما يشمل المقترح التجريد من الجنسية المكتسبة في حال تورط الشخص في نشاط أو الانخراط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أو تمويلها، أو القيام بالدعاية لها، سواء داخل الجزائر أو خارجها، إذا كان ذلك من شأنه الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية.
وبخصوص الإجراءات العملية، ينص القانون المقترح على أن التجريد من الجنسية يتم بموجب مرسوم رئاسي، مع إلزام الحكومة بإنذار الشخص بضرورة التوقف عن الفعل المضر خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وبعدها يتم تبليغه رسميًا بقرار التجريد، مع تمكينه من تقديم ملاحظاته. كما يسمح القانون للمواطن المستهدف بإمكانية استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية بعد مرور 24 شهرًا على الأقل من تاريخ التجريد.
ويهدف هذا التعديل القانوني إلى سد الثغرات القائمة في التشريعات الحالية، وتفادي أي غموض قد يؤدي إلى تعارض في التطبيق أو اختلاف في الاجتهاد القضائي، مع الحفاظ على الطابع الاستثنائي للإجراءات لضمان عدم إساءة استخدام السلطة، ولحماية المصالح الوطنية الجزائرية في ظل التحديات القانونية والأمنية الراهنة. ويأتي هذا التعديل في سياق التحديثات القانونية التي تشهدها الجزائر بهدف تعزيز سيادة الدولة وضمان الأمن القومي ومواجهة الأفعال التي قد تضر بمصالح البلاد.