نددت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ما وصفه بـ«حصار شامل وكامل» على ناقلات النفط الداخلة إلى الموانئ الفنزويلية والخارجة منها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولسيادة الدولة الفنزويلية.
وقالت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفنزويلية الحكومية، إن الولايات المتحدة تحاول فرض حصار بحري عسكري «غير عقلاني»، مؤكدة أن هذا الإجراء يعكس سياسة عدائية تستهدف خنق الاقتصاد الفنزويلي وحرمانه من موارده السيادية.
وأضاف البيان أن الحكومة الفنزويلية ترفض بشكل قاطع التهديدات الصادرة عن الإدارة الأمريكية، مشددة على عزمها إدانة هذا «الانتهاك الخطير» أمام منظمة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية المختصة، باعتباره خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وجاء في نص البيان أن الرئيس الأمريكي، عبر تصريحاته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، يتصرف وكأن ثروات فنزويلا النفطية وأراضيها ومعادنها «ملك للولايات المتحدة»، معتبرًا أن على كاراكاس تسليم هذه الثروات فورًا. ووصفت الحكومة الفنزويلية هذا الطرح بأنه «افتراض غير منطقي على الإطلاق»، ويعكس عقلية استعمارية مرفوضة.
ويأتي الموقف الفنزويلي ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، تصنيف النظام الفنزويلي كـ«منظمة إرهابية أجنبية»، وإصداره أمرًا بفرض حصار بحري كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن فنزويلا «محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية»، مضيفًا أن هذا الأسطول سيزداد قوة، وأن ما وصفها بـ«الصدمة» التي ستتلقاها كاراكاس ستكون غير مسبوقة، إلى أن تعيد – بحسب تعبيره – «كل النفط والأراضي والأصول التي سرقتها من الولايات المتحدة».
وأكد الرئيس الأمريكي أنه أصدر أمرًا رسميًا بفرض الحصار البحري الشامل، مشددًا على أن واشنطن «لن تسمح لنظام معادٍ بالاستيلاء على النفط أو الأراضي أو أي أصول أخرى»، مطالبًا بإعادتها فورًا.
وفي سياق متصل، كشفت الحكومة الفنزويلية أنها تقدمت باحتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بـ«الاستيلاء غير القانوني» على ناقلة نفط فنزويلية في منطقة البحر الكاريبي الأسبوع الماضي.
وقالت كاراكاس، في بيان منفصل، إن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية والقانون الدولي، مطالبة المنظمة الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة إزاء ما وصفته بـ«التصرف غير المشروع»، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الضغوط والعقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن على فنزويلا منذ سنوات.
واختتمت الحكومة الفنزويلية بيانها بالتأكيد على تمسكها بحقها في الدفاع عن سيادتها ومواردها الطبيعية، ومواصلة التحرك الدبلوماسي والقانوني لمواجهة ما تعتبره سياسة أمريكية قائمة على الابتزاز والتهديد واستخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية.