وقعت الحكومة الفيدرالية والأمم المتحدة ،اليوم الأربعاء ،على خطة لتعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.
ووقع من جانب الحكومة وزير الدفاع معالي السيد أحمد معلم فقي،ومن جانب الأمم المتحدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، سعادة جيمس سوان ،وممثلة اليونيسف لدى البلاد السيدة ساندرا لطوف.
وتستند الخطة على التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة،حيث تعكس التزام الحكومة بمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، والعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لضمان حماية مستقبل الأطفال الصوماليين.
حضر مناسبة توقيع الاتفاقية وزير العدل ،وزير الأمن الداخلي ،بالإضافة إلى مسؤولين في وزارتي الدفاع والأسرة وتنمية حقوق الإنسان.
افتتح وزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالية، السيد عمر علي عبدي، اليوم الدورة الخامسة والثلاثين العادية للجنة قادة الدفاع والأمن لقوات الاحتياط لشرق إفريقيا (EASF) في العاصمة مقديشو.
وأكد الوزير في كلمته خلال حفل الافتتاح أن استضافة هذا الاجتماع للمرة الثانية خلال العام الجاري يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في تقدم الصومال والدور المهم الذي يلعبه في الأمن الإقليمي.
وأشار الوزير إلى أن أمن دول شرق إفريقيا مترابط، وأن التعاون المشترك القوي بين الدول هو الحل الأمثل للتصدي للتحديات الأمنية في المنطقة وعلى المستوى الدولي.
كما أكد الوزير التزام الحكومة الفيدرالية الصومالية الكامل بدعم والمشاركة الفاعلة في جهود قوات شرق إفريقيا، مشيرًا إلى أن البرلمان الفيدرالي صادق رسميًا على القانون الأساسي لـ(EASF)، وهو ما يعزز الأساس القانوني لمشاركة الصومال في جهود الأمن الإقليمي.
واختتم الوزير بدعوة المشاركين في الاجتماع إلى تقديم مقترحات عملية واتخاذ قرارات تسهم في تعزيز السلام والأمن والتعاون الاستراتيجي بين الدول الأعضاء في قوات شرق إفريقيا.
أكد وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، معالي حسن معلم، أن للمحاكم الصلاحية القانونية للفصل في القضايا المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين خلال العملية الانتخابية، بما في ذلك حق التصويت.
وأوضح الوزير، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن التصويت يُعد حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مواطن، ولا يجوز المساس به أو تقييده خارج الأطر القانونية، مشددًا على أن أي مواطن يُحرم من ممارسة هذا الحق يملك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء للنظر في قضيته.وأشار معاليه إلى أن النظام القضائي هو الجهة المختصة بحسم النزاعات القانونية المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في مسارها.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يدلي سكان العاصمة مقديشو بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية بإقليم بنادر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.