ناقش السفير الليبي لدى صربيا محمد بن غلبون، مع رئيس الوزراء الصربي جورو ماتسوت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تطوير الحوار السياسي وتكثيف الزيارات على أعلى المستويات، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وصربيا.
وأعرب رئيس الوزراء الصربي عن ارتياحه لعقد منتدى الأعمال الصربي– الليبي في بلغراد يومي 10 و11 ديسمبر، إلى جانب انعقاد المنتدى ذاته في شهر يناير من هذا العام في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرًا إلى الدور المهم لهذه الفعاليات في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، عن عزمها إجراء تعديلات وزارية إصلاحية خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية، إلى جانب سدّ الشواغر الوزارية في الحكومة.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إن التعديلات المرتقبة تهدف إلى توسيع دائرة التوافق السياسي وتحسين الأداء المؤسسي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل أسماء الوزراء أو الوزارات المستهدفة حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتقوية مؤسسات الدولة وتعزيز جاهزيتها لإجراء الانتخابات المنتظرة التي طال انتظارها في ليبيا منذ سنوات، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، والتي يُنظر إليها على أنها مفتاح إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة الطويلة والفترات الانتقالية المتكررة.
وتقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهود الحوار بين الأطراف المختلفة لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام بين حكومتين متنافستين، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتسيطر على غرب البلاد، والثانية حكومة عينها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها ترحيبها بـ"مسار الحوار المهيكل" الذي أطلقته البعثة الأممية، والذي يعد أحد الركائز الثلاث في خارطة الطريق لحل الأزمة الليبية، إلى جانب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة. وأوضحت الحكومة أن الهدف الأساسي للمرحلة هو إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية الوطنية، مع التركيز على الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخاب، وهو ما يعتبر خطوة أساسية لتثبيت الأطر القانونية للانتخابات.