في تحذير يحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية، حثّ الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة «الخلل التجاري» المتصاعد مع الصين، من خلال إصلاحات داخلية لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية والتعاون مع بكين، في موقف يعكس مخاوف باريس من استمرار الاختلالات في العلاقات التجارية الدولية.
جاء ذلك في مقال رأي نشره «ماكرون» في صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، حذّر فيه من استمرار التدفق الكبير للصادرات الصينية نحو السوق الأوروبية.
كتب ماكرون: «وصل فائض الميزان التجاري للصين مع بقية العالم الآن إلى مبلغ هائل قدره (1 تريليون دولار). تضاعف فائضها مع الاتحاد الأوروبي تقريبًا خلال 10 سنوات ليصل إلى (300 مليار يورو)»، مُضيفًا: أن «مزيج التعريفات الأمريكية والطلب الداخلي الضعيف يعني أن الصادرات الصينية تغرق السوق الأوروبية. هذا غير قابل للاستمرار - سواء بالنسبة لأوروبا أو للصين».
وفي الوقت نفسه، رفض الرئيس الفرنسي صراحة فكرة فرض رسوم أو حصص على السلع الصينية، واصفًا إياها بـ«الرد المواجه»، ولكنه حذّر من أن «الاستمرار في هذا الاتجاه سيُؤدي إلى 'نزاع تجاري حاد'».
واقترح ماكرون مجموعة من الإجراءات لتصحيح الوضع، تُركّز على زيادة القدرة التنافسية الداخلية للاتحاد الأوروبي، والاستثمار في الابتكار والبحث العلمي، مع وجود نظام فعال للمراقبة ومعاقبة المخالفين للقواعد والمعايير. بالإضافة إلى زيادة استثمار حكومات الاتحاد الأوروبي في الشركات الأوروبية، ومعالجة الخلل في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي استثمر حوالي (240 مليار يورو) في الصين، بينما استثمرت بكين في المقابل فقط (65 مليار يورو).
سلّط الرئيس ماكرون الضوء على ريادة الصين في مجالات مثل «التحول الطاقي وتقنيات التنقل النظيف»، بينما أكّد على استمرار الريادة الأوروبية في العديد من قطاعات الخدمات. ودعا إلى أن يكون الاتحاد الأوروبي «مُنفتحًا على الاستثمارات الصينية في القطاعات التي يكون فيها رائدًا»، بشرط أن تُساهم الشركات الصينية في خلق فرص العمل والابتكار ومشاركة التكنولوجيا. في المقابل، ناشد أن تُواصل الصناعة الأوروبية للخدمات الاستثمار والتطور في السوق الصينية.
وأكّد الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، أن معالجة الاختلالات التجارية العالمية ستكون أولوية رئيسية لرئاسة فرنسا لمجموعة السبع في عام 2026.
من ناحية أخرى، مع اقتراب العام الجديد، يتجه الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، نحو كشف ملامح «مرحلة نووية جديدة» لبلاده، حيث تستعد «باريس» لإعادة صياغة عقيدتها النووية بما يتناسب مع تحديات العصر وموازين القوة المُتغيرة.
وفي التفاصيل، أفادت مجلة «باري ماتش» نقلًا عن مصدر مُقرب من الرئاسة الفرنسية بأن «ماكرون» سيُعلن في أوائل العام القادم عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية.
أشارت المجلة إلى أن السلطات الفرنسية تُواصل دراسة فكرة استخدام السلاح النووي الفرنسي لحماية الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بينما يُعارض ماكرون نشر «المظلة النووية» الفرنسية فوق كامل أوروبا.
وكان ماكرون قد أعلن في أكتوبر الماضي أن فرنسا تعمل على تحديث عقيدتها النووية.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي حول «الخطر الروسي» المزعوم على الدول الأوروبية، الذي بدأ في ظله بالمناقشات حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية دول أخرى في أوروبا.
وكانت روسيا قد أعلنت مرارًا أنها لا تعتزم شن أي هجوم على دول حلف الناتو، وأعربت عن قلقها إزاء تحركات الحلف بالقُرب من الحدود الروسية.
من جهة أخرى، في خضمّ العاصفة السياسية التي تُربك «باريس» منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يتلقّى الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، ضربة جديدة، بعدما كشف «استطلاع رأي حديث» عن تراجع ملحوظ في شعبيته، وسط غضب شعبي يتزايد يومًا بعد يوم.
