عادت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في «الكويت» إلى واجهة المشهد، بعدما شهد ملف «المصروفات السرية» مستجدات لافتة أعادت فتح باب التساؤلات حول مسار القضية وتداعياتها.
وفي التفاصيل، قررت محكمة الوزراء بالكويت إحالة قضية «المصروفات السرية» المتهم فيها وزير الدفاع الأسبق، «الشيخ أحمد الفهد»، ومدير مكتبه، إلى إدارة الخبراء.
وأفادت صحيفة «القبس»، بأن «وزير الدفاع الكويتي الأسبق الشيخ أحمد الفهد، سبق وقدّم خلال محاكمته أمام محكمة الوزراء شيكًا بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مُطالبًا بتسليمه إلى إدارة التنفيذ».
كانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء سبق أن «أحالت الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ «المصروفات السرية» المرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف».
وكانت اللجنة قد انتهت إلى «إحالة الفهد ومدير مكتبه السابق وذلك بعد تقديم فواتير عن صرف أموال لشراء ساعات ومركبات» إلى إدارة الخبراء.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، كشفت هيئة مكافحة الفساد الكويتية «نزاهة»، عن إحالة وزير سابق إلى «النيابة العامة»، على خلفية شبهات تتعلق بجريمة «الاستيلاء على المال العام، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، الجمعة.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه بعد التحقيق وجمع الاستدلالات، تمت إحالة وزير سابق إلى النيابة العامة بتُهمة شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بجناية استعمال محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت أن هذه الإحالة تأتي استمرارًا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه وتفعيلًا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون إنشائها، الذي بموجبه «تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تُقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة».
وأكدت الهيئة عزمها «مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة».
على جانب آخر، في تطور قضائي جديد، أيدت محكمة «التمييز» الكويتية، في وقت سابق، حكم الاستئناف القاضي بإلغاء حبس الإعلامية «حليمة بولند» لعامين والامتناع عن النطق بعقوبتها، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، الثلاثاء.