أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن الأتاوات والضرائب المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة لشهر نوفمبر 2025، وذلك عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، بلغت إجمالي الأتاوات والضرائب المحصلة بالدينار الليبي 1,099,884,805.771. وقد تم تحصيل 111,066,426.588 دينار ليبي من إيرادات النفط الخام، بينما بلغ تحصيل الغالي 9,672,847.159 دينار، في حين تم جمع 934,564,560.174 دينار كضرائب.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة النفط والغاز لتعزيز موارد الدولة من قطاع النفط، مما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد. كما تؤكد الوزارة على التزامها بتحقيق الشفافية في عمليات التحصيل ورفع كفاءة الأداء في القطاع النفطي.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الإيرادات الوطنية، مع التركيز على استدامة قطاع النفط والغاز ودعمه لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة، وسط بوادر عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وما قد يترتب عليه من تخفيف محتمل للعقوبات على الخام الروسي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.40% مسجلة 60.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.60 دولار للبرميل، بانخفاض 22 سنتا أو 0.39%.
وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة غير مسبوقة أثارت التفاؤل في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من التفاوض على إنهاء الصراع، وفق وكالة "رويترز".
وقال المحلل في "آي جي" توني سيكامور في مذكرة: "مما زاد من الضغوط، البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي صدرت خلال الليل والتي غذت المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قويا بما يكفي لاستيعاب نمو المعروض الأخير".
وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا. كما نمت مبيعات التجزئة بأقل وتيرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأثارت البيانات مخاوف من أن استراتيجية الصين المتمثلة في الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي قد تتعثر. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد أن يزيد من الضغط على الطلب من أكبر مشتر للنفط في العالم، حيث يؤثر الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية بالفعل على استهلاك الخام.