أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن الفساد آفة دولية عابرة للحدود تتطلب تضافر الجهود لمكافحتها والوقاية من آثارها.
وذكر بيان للهيئة ، أن "جمهورية العراق شاركت بوفد، ترأسه رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، في أعمال الدورة الحادية عشرة لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المُتَّـحدة لمُكافحة الفساد (UNCAC CoSP11) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة".
وأضاف، البيان أن "اللامي سلط الضوء، في كلمته خلال المؤتمر، على الجهود الوطنيَّة المبذولة في تنفيذ بنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد، مؤكداً "على الإيمان الراسخ بضرورة التعاون الدوليِّ لمُكافحة الفساد، واصفاً الفساد بالداء العابر للحدود الذي يستدعي تضافر الجهود، كما تستدعي مكافحة الأوبئة والأمراض ذلك التعاون".
وتابع أن "رئيس الهيئة سلط الضوء أيضاً على أبرز الخطط الوطنيَّة، لافتاً إلى أن "الهيئة قد أتمَّت التحضيرات لإطلاق الاستراتيجيَّـة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظم الحوكمة والتحوُّل الرقمي".
وبين اللامي أن "جهود العراق لا تقتصر على الجانب المالي والتحقيقي الزجري، بل ترتكز على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان كعاملٍ أساسٍ، وإطلاق برامج تستهدف تمكين الشباب، ليكونوا محركاً لنشر ثقافة النزاهة، فضلاً عن إصدار لائحة السلوك الوظيفي الخاصَّة بالانتخابات؛ لضمان عدم استغلال موارد الدولة".
وعلى صعيد استرداد الأموال والأصول، أكد رئيس الهيئة أنَّ "هذا الملفَّ يحتل حيزاً مُهماً من الجهود الوطنيَّة، مُجدّداً "الدعوة لبقية الدول المنضوية في الاتفاقيَّة للتعاون الفاعل، لتجاوز الصعوبات التي ما زالت تعترض تسريع تنفيذ طلبات الاسترداد".
وفي ختام كلمته، اوضح أن" العراق عازم على المُضي قُدُماً في طريق مُكافحة الفساد، مُتسلّحاً بالاستقلاليَّـة والشراكة المُجتمعيَّـة والتعاون الدوليّ المُثمر، وأيضاً تستعرض أجندته محاور مُهمَّـة تشمل المُساعدة القانونيَّة واسترداد الموجودات، ومُتابعة نتائج الدورة الاستثنائيَّة العامَّة، قبل اختتام أعماله بتقديم مشاريع قراراتٍ قدَّمتها (12) دولةً مُشاركة".
وأشار إلى أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة هي المُمثّل الرسميّ لجمهوريَّـة العراق في الاتفاقيَّـتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، فضلاً عن رئاستها الحاليَّـة للشبكة العربيٌّـة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد، وتعمل على الإيفاء الكامل ببنود هاتين الاتفاقيَّتين، وفي مُقدّمتها التعاون وتبادل المُساعدة والخبرات والحضور الفاعل في المحافل والمُؤتمرات المُنظَّـمة من الدول الأطراف فيهما".