أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 59 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في قوة دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، في إطار الجهود الدولية للتعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص حركة حماس، أشار ترامب إلى أن الحركة أكدت نيتها نزع السلاح، مضيفًا: «سنرى ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا»، في إشارة إلى ضرورة وجود خطوات عملية على الأرض تؤكد جدية هذا الإعلان.
وأوضح ترامب أن المجتمع الدولي يراقب التطورات عن كثب، مؤكدًا أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية ستعتمد على مدى التزام الأطراف المختلفة بتعهداتها، خصوصًا فيما يتعلق بملف السلاح وضمان الاستقرار في قطاع غزة.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة جوية على المناطق الشرقية من مدينة غزة.
في وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن إدارته تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب مقتل قيادي في حركة حماس.
وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب غارة إسرائيلية نُفذت يوم السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل أحد القيادات البارزة في حركة حماس، ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام ببنود وقف إطلاق النار الساري في القطاع.
أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قرارًا بقانون يقضي بدمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة المالية والتخطيط، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية والتخطيطية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دولة فلسطين.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، جاء القرار الرئاسي ضمن حزمة إجراءات تنظيمية شملت أيضًا إصدار مرسوم رئاسي بتعديل تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، بما ينسجم مع الهيكل الوزاري الجديد، ويعكس توجه القيادة الفلسطينية نحو ترشيد النفقات العامة وتوحيد المرجعيات ذات الصلة بالسياسات المالية والتخطيط التنموي.
كما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بمنح الثقة للوزير الفلسطيني اسطفان سلامة، لتولي حقيبة وزارة المالية والتخطيط، على أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين في موعد يُحدد لاحقًا، وفقًا للأصول الدستورية المعمول بها.
ويُنتظر أن يتولى الوزير الجديد مسؤوليات واسعة تشمل إدارة السياسة المالية العامة، ووضع الخطط الاقتصادية والتنموية، والإشراف على التعاون الدولي المرتبط بالمشروعات والبرامج التنموية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي القيادة الفلسطينية إلى توحيد الجهود الحكومية في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتراكمة، والتي تفاقمت بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاعات المالية، وتراجع المساعدات الخارجية، إلى جانب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية. ويرى مراقبون أن دمج الوزارات ذات الصلة بالملف الاقتصادي قد يسهم في تحسين التنسيق بين السياسات المالية والخطط التنموية، بما يعزز القدرة على إدارة الموارد المحدودة بكفاءة أكبر.