أصدرت السلطات الأمريكية أوامر بالإخلاء الفوري لثلاث ضواحي في مدينة سياتل بولاية واشنطن، عقب انهيار سد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة.
وشمل أمر الإخلاء، الصادر عن مقاطعة كينج، المنازل والأنشطة التجارية شرق نهر "جرين ريفر" في مناطق من كينت وأوبورن وتوكويلا.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من فيضانات مفاجئة قد تؤثر على نحو 47 ألف شخص.
ويأتي انهيار السد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت المناطق، ما دفع السلطات إلى إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين، وتنفيذ عشرات عمليات الإنقاذ في مختلف أنحاء المناطق الغربية للولاية.
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتصنيف مخدر الفينتانيل ضمن فئة أسلحة الدمار الشامل، في خطوة تعكس تصعيدًا ملحوظًا في تعامل واشنطن مع أزمة المخدرات التي تضرب المجتمع الأمريكي.
وأكد ترامب أن الفينتانيل لا يهدد الأفراد فقط، بل يشكل تهديدًا واسع النطاق للمجتمع والدولة بأكملها، مشددًا على أنه لا يقل خطورة عن الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، نظرًا لتسببه في عشرات الآلاف من الوفيات سنويًا وتأثيره المدمر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبموجب القرار التنفيذي، تُمنح الأجهزة الأمنية والاستخباراتية صلاحيات أوسع لتعقب شبكات التهريب والتصنيع والتمويل داخل الولايات المتحدة وخارجها، مع فرض عقوبات مشددة على المتورطين باعتبارهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
في وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن إدارته تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب مقتل قيادي في حركة حماس.
وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب غارة إسرائيلية نُفذت يوم السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل أحد القيادات البارزة في حركة حماس، ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام ببنود وقف إطلاق النار الساري في القطاع.
أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قرارًا بقانون يقضي بدمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة المالية والتخطيط، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية والتخطيطية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دولة فلسطين.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، جاء القرار الرئاسي ضمن حزمة إجراءات تنظيمية شملت أيضًا إصدار مرسوم رئاسي بتعديل تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، بما ينسجم مع الهيكل الوزاري الجديد، ويعكس توجه القيادة الفلسطينية نحو ترشيد النفقات العامة وتوحيد المرجعيات ذات الصلة بالسياسات المالية والتخطيط التنموي.