اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، في خطوة تعكس اتساع الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.
وصوتت 164 دولة لصالح القرار، مقابل 8 دول فقط عارضته، هي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراغواي، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وناورو. فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، شملت الإكوادور، وتوجو، وتونجا، وبنما، وفيجي، والكاميرون، وجزر مارشال، وساموا، وجنوب السودان.
وجاء هذا التصويت في وقت بالغ الحساسية، إذ تتزامن المناقشات الأممية مع تقارير دولية صادمة عن حجم الدمار في قطاع غزة، حيث كشف قاضي قضاة فلسطين أن نحو 90% من القطاع تعرض للتدمير، فيما يعيش أكثر من مليون فلسطيني بلا مأوى أو غذاء كافٍ، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأكد القرار الأممي رفض المجتمع الدولي للممارسات الاحتلالية والاستيطانية الإسرائيلية، والتي تعرقل ممارسة الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة في دولتهم المستقلة. واستند القرار أيضًا إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وطالبت بإنهائه سريعًا لما يترتب عليه من آثار على الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وأشار مراقبون إلى أن مواقف بعض الدول المعارضة أو الممتنعة عن التصويت، لا سيما في أمريكا اللاتينية، تعود إلى وجود حكومات يمينية متطرفة، ما انعكس على مواقفها من حقوق الإنسان بشكل عام، ومن القضية الفلسطينية بشكل خاص.
من جانبه، ثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اعتماد القرار والتصويت الكاسح لصالحه، مؤكدًا أن هذا التصويت يعكس شبه إجماع دولي على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء عقود من الاحتلال والمعاناة.
ويشكل هذا القرار رسالة سياسية وقانونية واضحة، تؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة بقوة على جدول الأعمال الدولي، وأن محاولات طمسها بالقوة العسكرية أو الاستيطان لن تنال من الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتحويل الإجماع السياسي إلى خطوات عملية لوضع حد للاحتلال وفتح أفق حقيقي للسلام العادل والدائم.