أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن ليبيا لن تقبل بأي اتفاقية بحرية تمس سيادتها أو تنتقص من حقوقها، مشددًا على أن معالجة الخلافات البحرية في شرق المتوسط يجب أن تقوم على الحوار المشترك المستند إلى الشرعية الدستورية والعمل الفني المتخصص.
وأوضح أن مجلس النواب هو الجهة الدستورية الوحيدة المخولة باعتماد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة فايز السراج وتركيا عام 2019 باطلة قانونيًا لعدم عرضها على المجلس ولصدورها عن حكومة لم تنل الثقة التشريعية، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لم يصادق عليه مجلس النواب لا يُلزم الدولة الليبية.
وأشار إلى أن المواقف الدولية من هذه الاتفاقية تباينت بين دول ترى عدم شرعيتها وأخرى تعاملت معها كأمر واقع بدوافع سياسية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يدرك الإطار القانوني الصحيح لهذا الملف.
وفيما يتعلق بعلاقات ليبيا مع دول شرق المتوسط، أوضح أن اليونان ومصر وتركيا باتت أقرب إلى خيار الحوار بدل المواجهة، لافتًا إلى أن بعض الطروحات اليونانية تمنح الجزر، وعلى رأسها جزيرة كريت، امتدادات بحرية غير مبررة على حساب ليبيا، وهو ما لا يدعمه القانون الدولي. وأضاف أن لجانًا فنية متخصصة تعمل حاليًا على إعداد رؤية متكاملة تشمل الجوانب الفنية والقانونية والجيوسياسية تمهيدًا لعرضها على الحكومة الشرعية ثم مجلس النواب.
وأكد المستشار عقيلة صالح أن ليبيا لا تسعى للاصطفاف مع أي محور إقليمي، وأن علاقاتها مع مصر واليونان وتركيا تقوم على مبدأ التوازن وحماية المصلحة الوطنية، مشددًا على أن الحدود البحرية الليبية خط أحمر لا يمكن المساس به.
كما أوضح أن أي حوار مستقبلي سيُبنى على ثلاثة مسارات متكاملة تشمل المسار الفني لترسيم الحدود بدقة، والمسار القانوني لدراسة الاتفاقيات والمعايير الدولية، والمسار السياسي لضمان التوازن والاستقرار الإقليمي.
وفي ختام حديثه، شدد رئيس مجلس النواب على أن الشفافية ستكون أساس إدارة هذا الملف، وأن أي اتفاق سيُعرض على المجلس للمناقشة والمصادقة، مؤكدًا أن المجلس لن يقبل إلا بما يحمي ليبيا ويصون حقوقها، ويؤسس لسياسة بحرية راسخة قائمة على أسس دستورية وعلمية.