دخلت تشيكيا مرحلة سياسية جديدة مع أداء الحكومة الائتلافية برئاسة أندريه بابيش اليمين الدستورية، في وقت يثير تساؤلات داخل الاتحاد الأوروبي حول توجهات براغ المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقة مع بروكسل ودعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا.
تعتمد الحكومة الجديدة على أغلبية برلمانية مريحة تضم 108 نواب من أصل 200، بعد فوز حركة "أنو" بقيادة بابيش في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتحالفها مع حزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليميني المتشدد، وحزب "صوت السائقين". وتضم التشكيلة الوزارية 15 وزيرًا بينهم امرأتان، وقد أدوا اليمين أمام الرئيس بيتر بافيل.
وجّه البيان الحكومي رسالة واضحة إلى بروكسل، مشددًا على أن للاتحاد الأوروبي حدودًا يجب احترامها عند تناول سيادة الدول الأعضاء، في صياغة تعكس توجهًا نقديًا تجاه مركزية القرار الأوروبي، رغم تراجع أحد أطراف الائتلاف عن فكرة إجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد.
رغم انتماء حزبه وحلفائه إلى كتلة يمينية متشددة في البرلمان الأوروبي، سعى بابيش إلى تهدئة المخاوف الأوروبية، مؤكدًا أن تحركات حكومته تخدم المصالح الوطنية، بعيدًا عن أي أيديولوجيات مغلقة، في محاولة لفصل تشيكيا عن تجارب دول مثل المجر وسلوفاكيا المثيرة للتوتر مع الاتحاد.
في ما يتعلق بالحرب الأوكرانية، حافظ بابيش على موقف متحفظ، رافضًا تقديم مساعدات عسكرية مباشرة، معتبراً أن مساهمات بلاده في ميزانية الاتحاد الأوروبي كافية، وربط أي دعم مستقبلي بمسار سياسي واضح يقود إلى وقف إطلاق النار، وهو موقف قد يزيد من توتر العلاقة مع الشركاء الأوروبيين.
لم تخلُ ولادة الحكومة من أزمات، بعد سحب ترشيح أحد الأسماء المثيرة للجدل بسبب اتهامات أخلاقية وتحقيقات جنائية، ما دفع الرئيس التشيكي إلى التدخل غير المباشر، مما يعكس هشاشة التوازن داخل الائتلاف الجديد.
بين ضغوط الداخل وتوجس الخارج، تواجه حكومة بابيش اختبارًا مبكرًا لقدرتها على الموازنة بين خطاب السيادة الذي أوصلها إلى السلطة ومتطلبات البقاء ضمن الإطار الأوروبي دون الدخول في صدام مباشر مع بروكسل.