أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلزام جميع المرشحين لانتخابات المجالس البلدية "المجموعة الثالثة – 2025"، سواء كانوا مترشحين بنظام الفردي أو ضمن القوائم، بتقديم بيان مالي مفصل حول مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية في بيان لها أن المرشحين ملزمين بتقديم البيان المالي خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع، باستخدام النموذج المعتمد من قبلها. وأشارت إلى أن البيان يجب أن يكون معتمدًا ومصدقًا من محاسب قانوني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال للضوابط القانونية التي تنظم العملية الانتخابية.
وتشمل محتويات البيان المالي إجمالي الإيرادات التي حصل عليها المرشح أو القائمة، مع توضيح مصادرها ونوعها، إضافة إلى إجمالي المصروفات التي تم إنفاقها على الحملة الانتخابية، مع تفصيل أوجه الصرف.
كما أفادت المفوضية بأن النموذج المعتمد للبيان المالي متاح للتحميل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
أعلنت رئيسة وزراء تونس، سارة الزعفراني الزنزري، أن بلادها تتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجزائر ومصر في اجتماع ثلاثي مزمع عقده مطلع العام 2026، بهدف تعزيز وحدة وجهات النظر حول الوضع في ليبيا.
جاء ذلك خلال كلمة الزنزري في افتتاح الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة مع الجزائر، بحضور الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، أمس الجمعة.
وأكدت الزعفراني أهمية التنسيق المستمر بين قيادتي تونس والجزائر حول القضايا الإقليمية والدولية، مشددة على دعم بلادها الدائم للشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار عبر الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية، وفق ما نقلت بوابة “الوسط” الليبية.
ورحبت رئيسة الحكومة التونسية بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا، الذي عقد في الجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، معتبرة أنه محطة مهمة لتعزيز الاستقرار ومساندة مسار الحل السياسي الشامل.
وشددت الزعفراني على ضرورة وحدة وجهات النظر بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعربية.
من جهته، أكد الوزير الأول الجزائري دعم بلاده مع تونس للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، عبر تمكين الليبيين من تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تؤدي إلى مؤسسات موحدة وقوية تحفظ أمن واستقرار ليبيا وثرواتها.
وأشار المسؤول الجزائري إلى أن الجزائر وتونس ومصر تسعى لتوحيد جهودها في دفع ليبيا نحو انتخابات وإقامة مؤسسات موحدة، مؤكداً أهمية استعادة الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته وحماية ثرواته.
ويشار إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تأسست عام 2017 لدعم جهود السلام في ليبيا، وتوقفت عام 2019 قبل أن تُستأنف في مايو 2025، وعُقد آخر اجتماع ثلاثي تشاوري الشهر الماضي في الجزائر.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية معقدة نتيجة وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية وقانون الانتخابات حالت دون إتمامها.
تأتي هذه التحركات ضمن جهود دول الجوار المباشر لليبيا لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وسط استمرار الانقسام بين مؤسسات الدولة الليبية، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منذ سنوات بعد سقوط النظام السابق عام 2011. ويأمل المجتمع الدولي من خلال الآلية الثلاثية أن تساهم الاجتماعات في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وضمان إجراء انتخابات شاملة تُخرج البلاد من حالة الانقسام السياسي المستمرة