مع اقتراب موعد «الزيارة الرجبية»، بدأت «مؤسسات الدولة العراقية» التحرك مُبكرًا، إذ فتحت «وزارة الداخلية» ملف الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لضمان انسيابية الزيارة وسلامة الزائرين.
وفي التفاصيل، وجّه وزير الداخلية العراقي، «عبد الأمير الشمري»، بالاستعداد الكامل للزيارة الرجبية وتوفير الأجواء الآمنة والتهيؤ لتفويج الزائرين إلى مدينة الكاظمية وبالعكس.
أفاد بيان للوزارة، بأن الوزير الشمري «ترأس يوم السبت، اجتماعًا في دائرة عمليات الوزارة، بحضور رئيس اللجنة الخدمية وأعضائها، فضلاً عن أعضاء اللجنة الأمنية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام».
وجرى خلال الاجتماع «بحث التنسيق والعمل المشترك بين اللجان الأمنية والخدمية التي ستُقدم الخدمات للزائرين خلال هذه الذكرى الخالدة التي تُصادف في الخامس والعشرين من شهر رجب».
من ناحية أخرى، وسط تصاعد أنشطة التهريب وتنامي شبكات الجريمة المنظمة، شدّد وزير الداخلية العراقي، «عبد الأمير الشمري»، على أهمية بناء منظومة تعاون أمني مُتكاملة، مُؤكّدًا أن التنسيق المشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة النشاط الإجرامي العابر للحدود.
وفي التفاصيل، أكّد الوزير عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، أهمية تنسيق مكافحة «النشاط الإجرامي العابر للحدود».
وقالت وزارة الداخلية في بيان: إن «الوزير عبد الأمير الشمري شارك في المؤتمر الدولي الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين المُنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل والتي أكّد خلالها على توحيد الجهود وتنسيق المواقف الدولية لمكافحة النشاط الإجرامي العابر للحدود».
ذكرت الوزارة، أن «الوفد العراقي برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري شارك في أعمال مؤتمر بروكسل للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين والجرائم العابرة للوطنية».
من جهة أخرى، مؤشرات أمنية جديدة تُظهر أنّ المشهد في «العراق» يتغيّر أخيرًا؛ فالجريمة التي أثقلت كاهل الشارع لسنوات تبدأ اليوم بالانحسار تدريجيًا، مع إعلان «وزارة الداخلية» عن تراجع حاد في معدلاتها، وفي مقدمتها «جرائم المخدرات» التي كانت الأكثر تهديدًا للنسيج الاجتماعي.
وفي التفاصيل، صرّح رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، «العميد مقداد ميري»، خلال مؤتمر صحفي: إنّ «الحدود العراقية مُؤمّنة بالكامل، ولم تشهد أي خروق بفضل استخدام التقنيات الحديثة»، مُشيرًا إلى، أن «أفضل مستويات الضبط الحدودي تُسجَّل حاليًا على الحدود مع الجارة سوريا، وهنالك تنسيق عالٍ بين الجانبين».
أضاف ميري، أنّ «هناك تنسيقًا عاليًا في ملف مكافحة المخدرات مع دول الجوار»، مُبينًا أنّ «القوات العراقية نفذّت عملية نوعية داخل الأراضي السورية بالتعاون مع السُلطات الأمنية هناك، أسفرت عن إلقاء القبض على تُجّار مخدرات دوليين».
وأوضح العميد، أنّ «هذه العملية تعكس انتقال العراق من مرحلة مواجهة آفة المخدرات إلى مرحلة مهاجمتها بشكل استباقي»، لافتًا إلى «تسجيل انخفاض كبير في جرائم المخدرات، نتيجة عمليات الضبط التي استهدفت المُتعاطين والتُجّار».
أكّد العميد مقداد ميري، «وجود تراجع واضح في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في عموم العراق»، مُعلنًا أنّ «تقريرًا مُفصلًا سيُصدر نهاية العام الجاري يتضمن نسب الانخفاض في الجرائم وجرائم المخدرات».
وبينما تتواصل عمليات المُلاحقة والتضييق، يبقى الرهان على استمرار هذا المسار التصاعدي في «الأداء الأمني»، بما يضمن تحصين المجتمع وقطع الطريق نهائيًا أمام كل ما يُهدّد استقراره وسلامة أبنائه.
على جانب آخر، مع التصاعد الكبير في التحديات الأمنية، استطاع «العراق» تحقيق إنجاز لافت في تقليص مُعدلات «الجريمة»، في خطوة تعكس قوة الإرادة الوطنية وإصرار السُلطات على استعادة الأمن والنظام. هذه النتائج تُمثّل بداية جديدة نحو مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا لجميع فئات الشعب.
