أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركته في محادثات ستُعقد في برلين، تتناول سبل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة من كييف، إن بلاده تستعد خلال الأيام المقبلة لاجتماعات مع الجانب الأميركي والشركاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أن برلين ستشهد عددًا من الفعاليات المرتبطة بهذه المشاورات.
ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني في اجتماع اقتصادي أوكراني مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وذلك في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل.
أعلنت السلطات الروسية، السبت، أن هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا أسفر عن مقتل شخصين.
وفي الوقت نفسه، لا تزال أجزاء من أوكرانيا تعاني انقطاع الكهرباء نتيجة هجمات روسية استهدفت البنية التحتية للكهرباء.
أعلن البنك المركزي الروسي، أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله تُعدّ غير قانونية، مؤكداً أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.
وفي بيان منفصل، أفاد البنك بأنه يقاضي مؤسسة «يوروكلير» المالية، ومقرها بروكسل، والتي تمتلك الكثير من الأصول، أمام محكمة موسكو، متهماً إياها بأفعال مُضرّة تُعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية، وفق «رويترز».
وقال البنك: «أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول (بنك روسيا)، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يُعدّ غير قانوني وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول».
وأشار البنك المركزي إلى بيان صحافي صادر عن المفوضية في 3 ديسمبر (كانون الأول)، والذي حدّد حلّين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامي 2026 و2027. بموجب أحد هذين الحلين، ستتمكن المفوضية من اقتراض أرصدة نقدية من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية مجمّدة؛ بهدف إصدار قرض لتعويضات أوكرانيا.
وكان المسؤولون الروس قد حذَّروا مراراً من أن أي تنفيذ لمثل هذا الإجراء سيُواجه بـ«أشدّ ردّ فعل». وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكوماته تسعى للموافقة على تجميد الأصول الروسية المُجمّدة في أوروبا حسب الحاجة؛ ما يلغي الحاجة إلى تجديد التجميد كل ستة أشهر.
وأوضح البنك المركزي الروسي أن تنفيذ هذه الخطط سيُطعن فيه أمام «المحاكم الوطنية، والسلطات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية»، مع إمكانية متابعة إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.