وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم تمويل إضافي بقيمة 76.37 مليون دولار لدعم برنامج تطوير البنية التحتية للطرق في الصومال، ضمن مشروع ممر القرن الأفريقي الذي يربط الصومال بكل من جيبوتي وإثيوبيا.
ويتضمن التمويل الجديد 49.16 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي، إلى جانب 27.21 مليون دولار من مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، والمخصص لمساندة الدول المتأثرة بالنزاعات والهشاشة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين حركة النقل داخل الصومال وتعزيز الربط مع دول الجوار، بما يسهم في تنشيط التجارة العابرة للحدود ودعم التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.
وأوضح مايك سالاو، مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية بالمجموعة، أن طلب التمويل الإضافي جاء نتيجة توسيع نطاق المشروع، بعد تطوير التصاميم ودمج عناصر جديدة تشمل الجسور وأجزاء إضافية من الطرق، إلى جانب تدابير تيسير التجارة والبنية التحتية الاجتماعية، بما يعزز الأثر التنموي للمشروع على المجتمعات المحلية.
وسيُوجَّه التمويل بشكل أساسي إلى تطوير مقطعين حيويين من الطرق، الأول بطول 15 كيلومترًا يربط بين زيلع وأشا أدو في أرض الصومال، والثاني بطول 22 كيلومترًا يربط بين بليد واين وكالابير في ولاية هيرشابيل، إضافة إلى تنفيذ مبادرات للتنمية المجتمعية وتعزيز القدرة على الصمود.
وكان شارك السفير رضوان حرسي محمد، في أعمال الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان، التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة وفود رسمية ممثلة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وتناول المجلس خلال جلساته عدداً من الملفات المتعلقة بقضايا السكان والتنمية في العالم العربي، مع التركيز على سبل مواءمة السياسات السكانية مع أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في تعزيز التخطيط الاستراتيجي ودعم جهود الدول في هذا المجال.
كما شهدت أعمال الدورة عروضاً ومناقشات حول التحديات السكانية الراهنة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة لتعزيز التعاون العربي في مجال السياسات السكانية والتنموية.
وترأس نائب رئيس مجلس الشعب الصومالي، عبدالله عمر أبشيرو، الاجتماع الأسبوعي للجنة الدائمة،المنعقدة في مقر مجلس النواب واللجان بفيلا هرجيسا.
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة أجندة وجدولة الجلسات العامة للمجلس خلال الأسبوع المقبل. واستمع نواب رؤساء اللجان إلى تقارير مقدَّمة من كل لجنة حول مشروعات القوانين التي تعمل عليها، والإجراءات المتبقية بشأنها، وكذلك المواعيد المقررة لرفعها إلى الجلسة العامة.